إسبانيا تشد الحبل مع المصدرين المغاربة بتفعيل قانون صدر في 1992

هشام رماح

فيما فرضت إسبانيا على سائقي الشاحنات الثقيلة العابرين للمضيق الفاصل بينها والمغرب التزود بالوقود في محطات البنزين الواقعة فوق ترابها، طالب مهنيون من وزراء الوصاية ممثلين في مولاي حفيظ العلمي وزير الصّناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية وعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التدخل العاجل لوقف هذا القرار الرامي لضرب التنافسية التجارية بين البلدين.

ورغبة منها في تخطي تداعيات جائحة "كوفيد-19"، فعلت إسبانيا بشكل مفاجيء خلال شهر أكتوبر الجاري، قانونا يعود إلى 1992، يقضي بضرورة تزويد السائقين المغاربة لشاحناتهم المسخَّرة في النقل الطرقي بالوقود من محطاتها تجنبا لتوقيع غرامات عليهم، وهو الإجراء الذي لم يرق المهنيين بسبب الغلاء المسجل في أسعار الوقود في إسبانيا مقارنة مع المغرب.

من جهته، راسل حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، الوزيران الوصيان على قطاع التجارة والنقل الطرقي من أجل التدخل لدى السلطات الإسبانية، وإيجاد صيغة يتم بواسطتها تعليق هذا القرار، وفق ما بلغ "الجريدة 24".

وجاء في مراسلة رئيس الجمعية المعروفة اختصارا بـ"ASMEX" بأن السلطات الإسبانية فعلت قانونا يعود إلى 1992، يحدد كمية خزانات الوقود في 200 لتر حتى يتم التزود من محطاتها، علما أن هذا القرار يؤثر على عمليات التصدير التي تتم عبر شاحنات للنقل الطرقي تجوب مختلف بلدان الاتحاد الأوربي.