جنايات مراكش تسدل الستار على ملف رئيس قلعة السراغنة ومن معه

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مؤخرا، بتأييد الحكم الابتدائي في ملف رئيس بلدية قلعة السراغنة الذي يتابع رفقة أربعة متهمين آخرين، من أجل جناية تبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية.

وقررت هيئة الحكم إعادة تكييف بعض التهم المنسوبة المتهمين الخمسةمع تعديل القرار المستأنف بالإقتصار في السجن على خمس سنوات سجنا نافذا بالنسبة للمتهم"أ،و"، و في الحبس على سنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ بالنسبة للمتهمين، "ا، ن" رئيس المجلس الجماعي و"ر، ل" و"أ، ع"، و تحميل المتهمين المدانين الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق من يجب.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أدانت رئيس المجلس الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة (ن،ا) بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفا في الباقي، و غرامة مالية نافذة قدرها خمسون ألف درهم، بعد متابعته من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير وثائق رسمية وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها وتزوير وثائق إدارية واستعمالها وتزوير وثائق تجارية وإدارية اضرارا بالخزينة العامة.