المحكمة الدستورية تصدر قرارها في قضية برلماني البيجيدي

أصدرت المحكمة الدستورية قرار يقضي بقبول استقالة عبد اللطيف الناصري، الذي كان برلمانيا باسم حزب العدالة والتنمية، قبل أن يقدم استقالته وينتمي فيما بعد إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها الموقع بتاريخ يوم أمس الاثنين 26 أبريل الجاري، بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد اللطيف الناصري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق".
ودعت المحكمة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكتب عبد اللطيف الناصري تدوينة تعليقا على قرار المحكمة الدستورية بالقول "أفتخر وأعتز بتجربتي السابقة كنائب برلماني، ومع الشكر والتقدير للمحكمة الدستورية التي سمت الأمور بمسمياتها".
تدوينة الناصري جاء ردا على بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين كانوا يروجون لكون فريق الحزب بمجلس النواب هو الذي طلب تجريد الناصري من العضوية من مجلس النواب، في مقابل تقديمه الوثائق التي تثبت أنه هو من قدم استقالته إلى رئيس مجلس النواب، كما ورد في حيثيات قرار المحكمة الدستورية.