"السورسي" لمسؤولين بجماعة بتاونات بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية

فاس: رضا حمد الله

حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بفاس، في ملف اتهام رئيس جماعة بدائرة قرية با محمد بتاونات باختلاس أموال عمومية، الرائج أمام المحاكم منذ نحو 5 سنوات، وأصدرت حكمها فيه بعد نقض حكم سابق وإحالة الملف على هيئة جديدة لم يسبق لأعضائها أن بتوا فيه في المرحلتين السابقتين للتقاضي أمام قسم جرائم الأموال بفاس.

وألغت غرفة ما بعد النقض القرار المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة 4 متهمين توبعوا في الملف المتعلق باختلالات تدبير شؤون جماعة سيدي العابد، من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وحكمت بمؤاخذة ثلاثة منهم لأجل ذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 241 من القانون الجنائي وآخذت الرابع لأجلها طبقا للفقرة الأولى من المادة نفسها.

وعاقبت الثلاثة الأوائل ب4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة، مقابل سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة للرابع، وألغت القرار المستأنف في الدعوى المدنية فيما قضى به من عدم الاختصاص وحكمت على كل المتهمين الأربعة بأدائهم للتعويض المحكوم به على وجه التضامن في المرحلة الابتدائية.

وقضت المحكمة ابتدائيا بأداء المتهمين لفائدة جماعة سيدي العابد في شخص رئيسها، تعويضا مدنيا إجماليا قدره 200 ألف درهم، مع إدانة أحدهم بسنة واحدة حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة لأجل اختلاس وتبديد أموال عامة، ولم تؤاخذ المتهمين الأربعة لأجل ما نسب إليهم، ما تم تأييده استئنافيا ونقضه قبل مراجعة الحكم بعد النقض.