تبادل الاتهامات بين البرلمانين على خلفية تقنين "الكيف"

دافعت غالبية الفرق البرلمانية بمجلس النواب على ضرورة إقرار مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي، في مقابل تحفظ نواب حزب العدالة والتنمية على المشروع من جديد، ورفضوا الانخراط في مناقشة مضامينه، بينما ركزت جل مداخلاتهم على إبراز الأخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحقوقية التي تحدق بقرار التقنين.
وجاء ذلك في أول اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، بمجلس النواب، الذي انعقد أمس على طول ست ساعات من المناقشة العامة، وهي المناقشة التي عرفت بعض التشنجات في المواقف والردود.
لكن أغلب المداخلات بمن فيهم نواب البيجدي طالبوا بضرورة الحديث عن مآل المعتقلين والمحكومين على خلفية إنتاج القنب الهندي وزراعته، مشددين على ضرورة الحسم في المتابعات والشكايات القديمة المرتبطة بالزراعة هذه النبتة، وإصدار عفو عام عن المزارعين المتابعين، ما دام الدولة قررت تقنين استعمالات القنب الهندي، في الوقت الذي غيبه مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المعروض على أنظار البرلمان.
وفي المقابل طالب نواب العدالة والتنمية بإجراء دراسة الآثار حول تقنين القنب الهندي قبل الشروع في مناقشته، وإذا وجدت يجب الكشف عن تفاصيلها، محذيزن من تمرير هذا النص في هذا الوقت، متهمين خصومهم بأنهم يريدون تمرير المشروع قبيل الانتخابات لكسر شعبية البيجدي لكونه هو من يرأس الحكومة.
لكن نوابا من الأغلبية والمعارضة، وحتى وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، الذي حضر أطوار مناقشة المشروع، هاجموا نواب البيجدي. وحذر رئيس الفريق الاشتراكي، شقران أمامم مما سماها ا"لتردد والمحافظة في التعاطي مع العديد من القضايا، واتخاذ قرارات بشأنها في اللحظة المناسبة”

وطالب شقران امام بضرورة تقنين القنب الهندي كما فعلت العديد من الدول، والابتعاد عما سماها "المقاربة الاخلاقوية في التعاطي مع موضوع تقنين "الكيف".

من جانبه طالب البرلماني عن البيجدي، المقرئ الادريسي أبو زيد، طبالتصدي إلى من وصفهم بـ”اباطرة” الكيف قبل الالتفات إلى نقاش تقنين القنب الهندي، وقال: “لما توقفوا الأباطرة أصحاب الضيعات، وسارقي الماء والكهرباء ذاك الساعة نشوفو الضعفاء لنضع قانونا في صالحهم”.، قبل أن يتساءل حول ما إذا كانت الدولة عاجزة عن مواجهة عدد الاوضاع الشاذة بالمغرب ذات الصلة بالقنب الهندي من قبيل الاباطرة الذيت يتحكمون في هذه النبته انتاجا وصناعة تصديرا.
لكن وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت رد على ابو زيد بقوة، وقال إن الدولة غير عاجزة ، رافضا أن يقول برلماني هذا الكلام في حق الدولة.