خاضت الأطر المساعدة، مؤخرا، وقفة احتجاجية، أمام الإدارة المركزية لوزارة الشباب و الرياضة، تنديدا بمآل ملفهم المطلبي الذي لازال عالقا.
مصدر من التنسيقية الوطنية للأطر المساعدة، أوضح في تصريح خص به "الجريدة 24" أن هذه الأطر تعمل في جميع المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة دون أبسط الحقوق، وتشتغل أيضا في كل من المراكز النسوية التي تعلم الاطفال في الروض والحضانات، وتلعم أيضا الامهات وبالتالي تعمل مع شرائح عريضة من المجتمع خاصة منها الهشة والمعوزة عبر التكوين المهني والاستئناس المهني ومحو الأمية، ودور الشباب ومراكز حماية الطفولة.
وتابع ذات المصدر أن الأطر المساعدة "منسيون في خريطة الشغيلة المغربية، لا تغطية صحية ولا حقوق، أجورهم زهيدة اقل من الحد الأدنى من الأجور ، وفي بعض المدن يتقاضون أجورهم من المحسنين"، متسائلا عن مصير هذه الشريحة " حتى واحد متشوف فيها ولا يعطيها حقها رغم أنها تقوم بأعمال جليلة".
وتبعا لذات المصدر، أفاد أن الأطر المساعدة التي تشتغل بمديريات وزارة الشباب والرياضة سبق ونظمت اكثر من وقفة للمطالبة بحل ملفهم المطلبي "وتلقينا وعود من الوزير رشيد الطالبي سنة 2018 بخصوص ايجاد الحل النهائي للنقط المطلبية في بداية موسم 2019" ، مردفا أن هذا الملف عرف مماطلة و تجاهل استمر أكثر من ثلاثة أشهر.
وطالب المصدر عينه، بادماج الاطر المساعدة في التغطية صحية تحقيقا للعدالة الاجتماعية على غرار الشغيلة المغربية وتنفيدا للتعليمات السامية.
ويذكر أن 1844 إطار مساعد، تضحي في كثير من الأحيان، وتقوم بأعمال جليلة خدمة للوطن واستحضارا للمصلحة العامة بجميع ربوع المملكة الا أن تماطل المسؤولين في التجاوب الإيجابي مع ملفات هذه الشغيلة يجعلها تتساءل عن مصيرها المجهول.
