"تعليمة" عبد المجيد تبون التي فضحت عجزه الواضح وجرت عليه غضب الجيش

هشام رماح

"التعليمة" التي أصدرها عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري بوقف كل تعاون مع المؤسسات الاقتصادية المغربية، جاءت لتقلد بشكل مثير للشفقة البلاغات التي تصدر عادة عن الجيش الماسك بزمام السلطة في الجارة الشرقية، وكشفت الضعف البارز في أداء الرئيس الذي حاول تجميل صورته بهكذا خطوة.

وكانت "التعليمة" الرئاسية، والتي يعود تاريخها إلى 25 أبريل الماضي، قد سربت مؤخرا من لدن قيادات مؤثرة في أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وفق ما أوردته تقارير إعلامية، أشارت إلى أن التسريب جاء بعد تفاقم استياء هذه القيادات من الأداء السيء للغاية لعبد المجيد تبون، الذي جيء به إلى قصر "المرادية".

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المديرية العامة للأمن الداخلي وفي إجراء معتاد (DGSI) كانت وضعت قائمة بالشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تتعامل مع نظيرتها في الجزائر، وهي القائمة التي ضمت من بينها مؤسسات وشركات مغربية، لكن عبد المجيد تبون، قفز على اللائحة بعدما بلغته ليصدر "تعليمة" دون علم قادة الجيش ما جر عليه غضبهم.

وتفاقم الخلاف بين مؤسسة الجيش والرئاسة في الجزائر بعدما انكشف أن عبد المجيد تبون، الذي لا يحظى بشعبية في بلاده وسعيا لتحسين صورته عمد إلى خطوة تعد خارج دائرة اختصاصاته وتنم عن عدم نضجه ما وهو ما دفع إلى فضح هذه الخطوة عبر تسريب "التعليمة" بعد نحو أزيد من عشرة أيام ظلت خلالها طي السر.

في المقابل، يبدو جليا أن السعيد الشنقريحة، قائد أركان الجيش الجزائري قد فك ارتباطه بالرئيس عبد المجيد تبون وتخلى عنه، بحيث أن الجيش أصبح في موقف المواكب للجزائر التي كبلها الجنرال الراحل القايد صالح بكرة فولاذية تجرها للأسفل اسمها عبد المجيد تبون.

وأفادت تقارير إعلامية بأن قيادات الجيش الجزائري النافذة تعلن بتصرفاتها أن عبد المجيد تبون، لا يحظى بأي فرصة لحكم البلاد لولاية ثانية، وأن موعد التخلص من الرئيس الضعيف مرتقب في متم يونيو المقبل موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية.