بالرغم من تصريح أخنوش.. محلل سياسي: لا تزال هناك جولتين قبل الإعلان عن تشكيلة الحكومة القادمة

مع انتهاء الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، والتي يقودها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، بدأت الحديث عن تاريخ الإعلان عن الحكومة المقبلة، ومعه يترقب المواطنين عمل الأخيرة على الوعود التي قطعتها الأحزاب للمواطنين.

وارتباطا بذلك، قال رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في حديثه للجريدة 24 إن اللقاءات التي تمت هذا الاسبوع بين أخنوش وقادة الأحزاب، تدخل في إطار البروتوكول المتعارف عليه بعد أي انتخابات، وغالبا لا تعطي أي مؤشرات ملموسة.

وأضاف لزرق أن المشاورات لا تزال لها جولتين قبل الإعلان عن الحكومة المقبلة، وذلك بالرغم من تصريح أخنوش عن ظهور ملامح الحكومة المقبلة خلال الأسبوع المقبل.

وأبرز أستاذ العلوم السياسية أن اللقاءات التي جمعت قادة الأحزاب، أعقبتها اجتماعات المكاتب السياسية وهي الهيئات التقريرية بالأحزاب في شأن التفاعل إيجابا أو سلبا مع عروض حزب "الأحرار".

وأضاف المتحدث ذاته، أن الأسبوع القادم سيعرف عقد لقاءات ثانية بين رئيس الحكومة المعين والقيادات المفوض لها الأمر من طرف أعضاء حزبها بالتفاوض حول تشكيل الأغلبية الحكومية.

وأوضح لزرق أن الجولة الثالث ستخص مناقشة الأطراف المشاركة في الأغلبية الحكومية، للبرنامج الحكومي ويأتي بعدها الحديث عن الهيكلة وتوزيع الحقائب الوزارية، والتي ستكون هي الأصعب كون جميع الأحزاب تسعى لتولي قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة، وهو ما قد يتطلب فترة زمنية تتجاوز الأسبوع من أجل التطرق لكافة هذه الأمور.

جدير بالذكر أن أخنوش في وقت سابق، قال بعد انتهاء أشغال الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، في تصريح إعلامي إن المشاورات الحكومية ستستمر بشكل منتظم خلال الأسبوع المقبل حتى تظهر ملامح الحكومة المقبلة.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية (102 مقعدا)، فيما جاء حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا (86 مقعدا)، وثالثا حل حزب الاستقلال (81 مقعدا)، بينما كان أكبر الخاسرين هو حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة في الولايتين السابقتين، بحصوله على 13 مقعدا فقط، بعد أن حقق سابقا في الانتخابات التشريعية 2016 الصدارة بـ 125 مقعدا.