محلل سياسي: رفع الناتج الداخلي الخام يشكل أبرز تحديات الحكومة المقبلة

مازال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين من طرف جلالة الملك، يواصل مشاوراته مع قادة الأحزاب، الأمر الذي صار يطرح إشكالية تضمين الائتلاف الحكومي المقبل لأغلبية مريحة، ومدى قدرتهم على تحقيق مطالب المغاربة.

وفي حديثه للجريدة 24، دعا أحمد نور الدين، المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية، من الحكومة المقبلة إلى الرفع من الناتج الداخلي الحام، مبرزا أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على الراتب الشهري للمواطن، وجودتي الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.

وقال أحمد نور الدين، إن الأولويات المطروحة أمام الحكومة قيد التشكل تنقسم لمستويين داخلي وخارجي، مبرزا أن المجتمع عاش حالة تذمر كبيرة نتيجة مجموعة من الإشكاليات التي ينتظر أن تكون معالجتها في مقدمة أهداف الأغلبية القادمة.

وأضاف نور الدين أن العنصر الداخلي أو الوطني سيهم ثلاثة ملفات هي الصحة والتعليم والتشغيل، وهي الأولويات التي تضمنتها برامج أغلب الأحزاب، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار الذي قطع وعودا في هذا الإطار.

متابعا، يدخل في نسق هذه الأولويات الجانب الاقتصادي اعتمادا على توصيات النموذج التنموي، من خلال مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 120 مليار دولار إلى 260 مليار دولار سنويا في حدود سنة 2030.

وأوضح الباحث في العلوم السياسية، أن الوعود الكبرى التي قطعت في هذا الإطار تستلزم ميزانية ضخمة، والتي يبقى من أبرزها مضاعفة عدد الأطباء وتوفير مليون وظيفة شغل.

وأكد المتحدث ذاته، أن تمويل هذه المشاريع الاجتماعية والاقتصادية سيحتاج لتمويل كبير قد يتطلب إحداث بعض الإجراءات في الموازنات العامة السنوية.

وعلى المستوى الثاني، أوضح نور الدين، أن بالرغم من كون أن مسألة السياسة الخارجية تدخل في باب اختصاصات المؤسسة الملكية، لكن يبقى للحكومة هامش من التحرك في هذا الإطار، مشيرا إلى أن أهم أدوارها سيكون في شكل التعامل مع الجارة الجزائر بعد قطعها لعلاقاتها مع المملكة من جانب واحد، وكذلك مع ألمانيا التي لا تزال العلاقة معها متوجسة.

مؤكدا على أن الحكومة ستعمل كذلك على تقوية علاقاتها مع شركاء المملكة التقليديين لا على المستوى المغاربي أو بالقارة الإفريقية أو الدوليين.