التحقيق في "تبديد" أموال عمومية بالملايير بزاكورة

شرعت الشرطة القضائية في التحقيق في شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية بالملايير تتعلق بالحزام الأخضر بزاكورة.

واستمعت أمس الثلاثاء 9 نونبر الجاري الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
ويأتي الإستماع لصافي الدين البودالي، ولمدة تلاثة ساعات، على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والمتعلقة بإفتراض وجود شبهة تبديد أموال عمومية بخصوص مشروع الحزام الأخضر بإقليم زاكورة، والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 43مليون درهم.
هذا المشروع الذي تحوم ح له شبهات تبديد الاعتمادات التي رصدت له، تبناه المجلس الإقليمي لزاكورة وقدمه رئيسه بأنه يشكل مشروعا واعدا ومن شأنه أن يجيب على بعض الحاجيات البيئية وأن يشكل مشروعا نموذجيا بالمنطقة.
إلا أنه وخلافا لكل الوعود والتوقعات ورغم ضخ أموال عمومية ضخمة بمساهمة عدة فاعلين عموميين، تحول "الأخضر" الذي يكسو المكان إلى أرض قاحلة لا تسر أي ناظر وهو ماخلف إحتجاجات من طرف منظمات مدنية بالمنطقة، وفق تعبير محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام.

واعتبر الغلوسي انه بالإستماع لصافي الدين البودالي تكون الشرطة القضائية قد وضعت يدها على الملف ودشنت البحث التمهيدي.

ورجح الحقوقي المذكور أن تتبع هذه الخطوة التي اقدمت عليها الشرطة القصائية، خطوات قانونية أخرى إنسجاما مع تعليمات النيابة العامة.
وأعرب المصدر عن أمله في أن يتم تسريع البحث في هذه القضية لكشف خيوطها وتحديد المسوؤليات ومتابعة المتورطين المفترضين بناء على نتائج البحث التمهيدي طبقا للقانون، لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية كبيرة ولابد من ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع دابر الإفلات من العقاب ومكافحة كل مظاهر الفساد والذي يشكل معيقا حقيقيا لتطبيق أية برامج أو سياسات عمومية موجهة للتنمية، حسب الغلوسي.