بعد غلاء الأسعار.. هل تتجه الحكومة لدعم منتجات استهلاكية جديدة؟

عرفت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا بالمملكة، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، لوقف هذه الزيادات في الأثمنة التي جاءت بدون علم مسبق.

وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزاري، إن الحكومة تدرس مسألة دعم بعض المواد الاستهلاكية، كإجراء جديد للحفاط على القدرة الشرائية للمغاربة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الموضوع في قيد التشاور، مع دراسة مسألة دعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية، مبرزة عن استمرار دعم المواد الأساسية، مثل غاز البوتان والسكر والقمح.

وفي حديثه للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن التسيب في الأسعار والجودة،عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مبرزا أن هذا الأمر يرجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على الأسعار ببلادنا، سواء المواد المستوردة أو التي تباع داخل الضيعة بثمن بخس جدا، لكن عند وصولها للمستهلك تباع له بثمن مرتفع.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الذي يستفيد من فوضى الأسعار هم الوسطاء، الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين، لذا على الحكومة أن تتدخل على الفور، محذرا من رفع منحى الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأكد ذات المتحدث، أنه لم يتم اتخاذ بعين الاعتبار الفترة الحساسة التي يمر بها أغلب المواطنين، الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، لذا لدينا خيار واحد هو محاربة الزيادات، لتخفيف العبء عن جيوب المستهلك المغربي.

وفي الموضوع ذاته، قررت فرق المعارضة بمجلس النواب، استدعاء حكومة أخنوش، لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وغلاء المواد الاستهلاكية.

وحذر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، من الاحتكار والمضاربة في الأسعار، مبرزا أن الحكومة مطالبة بضمان تزويد السوق الوطنية، بمختلف فالمواد الاستهلاكية التي تحتاجها، مع البحث عن سبل تخفيف الأسعار.

ووفق سؤال موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، فقد طالب بوانو، بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمراقبة أسعار هذه المواد في السوق الوطنية، وحماية المستهلكين من الاحتكار، وضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية.