"قضاة المغرب" يراسلون أخنوش بسبب "التنظيم القضائي"

راسل نادي قضاة المغرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بسبب بعض التفاصيل الواردة في القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي.
ويطالب نادي قضاة المغرب، بإحالة القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

ومن وجهة نظر "قضاة المغرب"، فإن الشق المتعلق بالمقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم تحوم حوله شبهات أنه غير مطابق للدستور، وحتى لبعض قرارات المحكمة الدستورية.

رسالة نادي قضاة المغرب أشارت إلى أن هذا المشروع، جاء مخالفا لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041، والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه.

وأوضح المصدر أن المحكمة الدستورية أقرت مبدأ تشاركية القضاة في تسيير الشأن القضائي بالمحكمة من خلال فتح المجال أمامهم لمناقشة مشروع برنامج توزيع المهام والقضايا عليهم المُعد من لدن مكتب المحكمة.

واعتبر النادي أن للجمعية العامة داخل المحاكم، باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا، مهام قانونية ذات ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في التقاضي المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور، وهي تحديد الأقسام والغرف والهيئات وتأليفها داخل المحكمة، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة هذه الأخيرة، وضبط عدد جلسات وأيام وساعات انعقادها.

وقالت رسالة نادي قضاة المغرب إن إسناد سلطة القرار في وضع برنامج عمل المحكمة إلى مكتب هذه الأخيرة، دون إمكانية مناقشته وعرضه على مسطرة مضبوطة للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة المكونة من كل القضاة (رئاسة ونيابة عامة)، مع هيمنة الإدارة القضائية على العضوية فيه، قد يشكل مدخلا من مداخل التأثير على استقلالية السلطة القضائية.