مراجعة مدونة الأسرة والمساواة في الإرث تجر وهبي للمساءلة

ما زالت الفعاليات الجمعوية والحقوقية التي تدافع عن النساء، تطالب بتغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة، تضمن الملاءمة والمساواة في الإرث لهاته الفئة.

وفي هذا السياق، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بقيادة رشيد حموني بسؤال كتابي إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول مراجعة مدونة الأسرة، مبرزا أن بلادنا حققت على مدى سنوات، مكتسباتٍ هامة في مجال المساواة بين النساء والرجال.

ودعا حموني، من عبد اللطيف وهبي، بمراجعة مدونة الأسرة المعتمدة منذ سنة 2004، بما يتجاوز عددا من أشكال التمييز الواردة فيها، وبما يتلاءم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين”.

وأكد المصدر ذاته، أن “الأمنُ القانوني للمواطنات والمواطنين، لاسيما النساء، يكتسي أهمية بالغة، بما يحميهم من كافة أشكال التمييز أو العنف”، متسائلا عن مقاربة وزير العدل وخطته العملية في ما يتصل بمراجعة مدونة الأسرة، وعن مدى عزمه على إطلاق نقاش عمومي ومؤسساتي، مفتوح وتعددي ومسؤول، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، وزواج القاصرات، وغيرها

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أكد في وقت سابق بمجلس النواب، إنه مستعد لفتح نقاش حول مدونة الأسرة، من أجل تعديل عدد من مقتضياتها التي تحتاج إلى تعديل.