الرصاص يلعلع بالبيضاء وسيدي قاسم لتحييد خطر جانحين

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، امس الأحد ، وذلك خلال تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 27 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة الجسدية لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة خطيرة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت دورية الشرطة لتوقيف المشتبه فيه الذي كان متلبسا بالهجوم على مسكن وتعريض صاحبته لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة، غير أنه واجه عناصر الشرطة بدورهم بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر مفتش الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين أصابتا الكلب المستعمل في الاعتداء.

وقد مكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من صد مقاومة المشتبه فيه وتحييد الخطر الصادر عنه وتوقيفه، وحجز السلاح الأبيض المستعمل من طرفه، فضلا عن تحييد الكلب الذي تم تحريضه ووضعه رهن إشارة المصالح البلدية المختصة.

وقد تم الاحتفاظ بمرتكب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

كما اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بفرقة الدراجيين بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتحديد الخطر الناتج عن شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي يشتبه في تورطه في اعتراض سبيل المواطنين بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية لفرقة الدراجين قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه فيه، مباشرة بعد ضبطه في حالة تلبس باعتراض سبيل المواطنين وتهديدهم باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، غير أنه رفض الامتثال وقاوم عناصر الشرطة، وهو الأمر الذي اضطر معه مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، وذلك بعد أن حاول الفرار عبر القفز من شرفة منزل بمكان التدخل، حيث تعرض لإصابات جسدية تطلبت نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى في انتظار إخضاعه لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.