أجور موظفي الصحة تظل بيد الخزينة رغم اعتماد التدبير الجهوي

لن يؤدي انتقال موظفي الصحة إلى المجموعات الصحية الترابية إلى تغيير الجهة التي تتولى صرف أجورهم. وستواصل الدولة تحمل هذه النفقات من ميزانيتها العامة، عبر الخزينة العامة للمملكة، رغم نقل تدبير المؤسسات الصحية إلى المستوى الجهوي.

وهذا التوجه الذي اكده وزير الصحة والحماية الاجتماعية يؤكد أن إحداث المجموعات الصحية الترابية لن يضع أجور الموظفين تحت مسؤولية الميزانيات الخاصة بهذه المؤسسات، ولن يجعل انتقالهم الإداري مدخلا للمساس باستقرارهم المالي أو تغيير شروط استفادتهم من حقوقهم المهنية والاجتماعية.

وتفرض المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الورش الإبقاء على المكتسبات السابقة للموظفين، إذ لا يسمح القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية بأن تسفر عملية الانتقال عن وضعية نظامية أقل فائدة من تلك التي كانوا يتمتعون بها داخل إداراتهم الأصلية.

ويشمل هذا الالتزام الأجور والامتيازات والحقوق المرتبطة بالمسار المهني، فضلا عن ضمان استمرار الانخراط في أنظمة التقاعد السابقة، إلى حين استكمال الإطار النظامي الجديد الخاص بموظفي المجموعات الصحية الترابية.