مطالب برلمانية بخفض تكاليف الرعاية الصحية لذوي الإعاقة مع الزيادة من قيمة الميزانية السنوية
لا زال المهتمين بالشأن السياسي والحقوقي، يطالبون من الحكومة بانصاف ذوي الاعاقة، مثل الدول المتقدمة التي راكمت عدد من الإنجازات في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق في تسهيل ولوجهم إلى قطاع التعليم والحق في الصحة والشغل.
كما طالبت فرق المعارضة البرلمانية، مرارا برصد مكامن القوة والضعف في الترسانة القانونية المؤطرة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع ضرورة الاعتماد على التجارب الميدانية الناجحة التي اشتغل عليها المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية على الصعيد الوطني، بغية النهوض بمختلف البرامج التي ستضر بالنفع على هذه الفئة.
وفي هذا الصدد، طالبت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، بضرورة التعجيل في إقرار بعض الحقوق التفضيلية الإيجابية لهذه الفئة في مجالات الحماية الاجتماعية، مع تسليم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، في أسرع وقت.
وقالت المجموعة الموضوعاتية، إن الحكومة مطالبة بمراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وخفض تكاليف الرعاية الصحية لهذه الفئة، مع تخفيض سن التقاعد والتعويض عن العجز، حسب تكلفة الإعاقة.
وأكدت اللجنة المذكورة، أن الظرفية الحالية تتطلب الرفع من قيمة الميزانية السنوية الموجهة للبرامج العمومية المستهدفة للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما دعا المصدر ذاته، على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات ما بين قطاعي الإعاقة والصحة، بالإضافة إلى التركيز على مسألة تعميم تجربة السجل الاجتماعي الموحد على مختلف الفئات، مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة.
