الطبقة العاملة ترفض تنزيل "قانون الإضراب" على حساب مطالبهم الأساسية

لا زالت الطبقة العاملة تطالب من الحكومة باستكمال تنفيذ وعودها، مع رفضهم رفقة النقابات المهنية تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على حساب مطالبهم الأساسية.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية ترفض فتح باب التفاوض في هذا الملف مع الحكومة والمقاولات المغربية، خلال الحوار الاجتماعي المقبل، إلا إذا تلاءم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مع الملفات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالأجور والحوافز.

وترفض النقابات المهنية، حسب ما توصلنا به، صياغة هذا القانون بشكل انفرادي من طرف الحكومة، حيث يعد هذا الأمر تكبيلا لحق الطبقة العاملة، التي ترغب في الدفاع عن مطالبها، في ظل تدهور وضعيتهم المعيشية، جراء أزمة الغلاء.

وتتجه النقابات المهنية، خلال الحوار الاجتماعي المقبل، للتأكيد على الدور الذي يجب على الحكومة القيام به، من أجل حماية الطبقة العاملة في كل القطاعات، وأن تضمن للمغاربة عملا قارا وحافظا للكرامة، خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يعيشه المواطنين أمام التضخم وغلاء الأسعار.