هل قام الدكتور التازي بتضخيم الفواتير الخاصة بالعلاج؟

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الخميس 19 من الشهر الجاري.

وقالت المكلفة بقسم الحسابات بمصحة “الشفاء”، خلال الجلسة، إن لم تتلقى الأوامر من الدكتور حسن التازي، بشأن تعريفات العلاج، والتجاوزات التي تتم في الفواتير.

وأكدت المكلفة بقسم الحسابات، أنها كانت تنفذ حرفيا تعليمات مدير المصحة شقيق حسن التازي، بدون أن يعلم صاحب المصحة بذلك.

وأضافت المتابعة في هذه القضية، إنها لم تتواصل مع المحسنين، قصد مطالبتهم بمبالغ مالية، لعلاج بعض المرضى.

وأبرز المصدر ذاته، أن الدكتور التازي، صاحب المصحة، لا يتدخل في الإجراءات الإدارية، أو التواصل بالمحسنين الذين يقدمون بمساعدات للمرضى.

ويتابع حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".