هل سيؤدي غلاء المحروقات في ارتفاع تسعيرة سيارات الأجرة؟

ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب إلى مستويات قياسية، منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، لتصل إلى 15 ونصف درهماً للتر البنزين، فيما تجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال 14 درهما، وسط مخاوف من انعكاس هذا الأمر سلبا على مختلف الخدمات الأساسية، خاصة المواد الاستهلاكية.

وواصلت محطات الوقود، كسر العرف، الذي كان معمولا به طيلة السنوات الماضية، بعدما أصبحت المحروقات تشهد ارتفاعا أزيد من 3 مرات في الشهر.

ولا زالت معظم النقابات التي تدافع عن حقوق سائقي سيارات الأجرة، تطالب بتقنين سوق المحروقات، وانهاء جشع الشركات.

واعتبرت عدد من النقابات المهنية، أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، للسائقين تدهورت بشكل كبير، منذ الزيادات المتتالية في المحروقات، حيث لم يعد بمقدورهم تدبير قوتهم اليومي.

وتعتبر عدد من النقابات المنتمية لهذا القطاع، حسب ما توصلت به الجريدة 24، أن توالي الزيادات في أسعار المحروقات، قد يؤدي إلى ارتفاع أثمنة الركوب في سيارات الأجرة، بكون أن الدعم الحكومي الاستثنائي الأخير للمهنيين غير كافي لتثبيت نفس التعريفات.

وقامت الهيئات النقابية العاملة في قطاع النقل بمراسلة الفرق والمجموعات بمجلس النواب، من أجل طرح مشاكل القطاع التي تفاقمت مع غلاء أسعار المحروقات، في قبة البرلمان.

وفي حديث سابق للجريدة 24، قال مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، إن الدعم المخصص للسائقين، لم يقلص من حدة معاناتهم، نظرا للزيادات المهولة في أسعار المحروقات.

وأضاف الكيحل، أن السائقون والنقابات عازمون على الدخول في إضراب وطني دون تحديد تاريخه، بعد الفوضى التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة حاليا.

وأبرز ذات المتحدث، أن الدعم الحكومي الاستثنائي الأخير للمهنيين غير كافي لتثبيت نفس التعريفات، وهذا الأمر من شأنه أن يؤثر سلبا على الركاب، لذا الحكومة مطالبة بإيجاد حلول مستعجلة من خلال ضبط وتسقيف الأسعار.