لا زالت المعارضة البرلمانية، تطالب بإحداث طبيب للأسرة بهدف تخفيف الضغط عن المستشفيات العمومية، وتوفير ظروف علاجية أكثر فاعلية للفئات الهشة والمتوسطة عن طريق تقريب الأطباء منهم.
وفي هذا الصدد، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الأولى بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف أن يتم التوفر فعليا على طبيب الأسرة ابتداء من العام المقبل.
وأكد أخنوش، أن نظام “طبيب الأسرة”، سيمكن من تخفيف الضغط على المستشفيات العمومية، وخصوصا أقسام المستعجلات.
وأضاف رئيس الحكومة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ستوفر إمكانيات وتكوينات للأطباء في القطاع العام، من أجل أن يتمكنوا من مسؤولية طبيب الأسرة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن هذه الفئة عليها أن تعلم بمعطيات مئات العائلات، وتاريخ أمراضها، قصد توفير ظروف علاجية أكثر فاعلية للمغاربة.
