حرمان أسر فقيرة من التغطية الصحية.. والحكومة توضح

نبهت المعارضة، إلى عدم استفادة العديد من الفئات الهشة من حقهم في العلاج بشكل مجاني، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي.

وأكد نواب المعارضة البرلمانية، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن عدد من المواطنين تم حرمانهم من العلاج بشكل مجاني، بدعوى عدم توفرهم على ما يفيد انخراطهم في التغطية الصحية الاجبارية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إنه أصدر قرارا يقضي بالسماح لذوي الأمراض المزمنة بإكمال علاجاتهم في انتظار تسوية وضعيتهم.

وأضاف آيت الطالب، أن ما يقارب 11 مليون مواطن تم نقلهم إلى نظام "AMO"، معظمهم من الفئات الهشة.

وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن عددا من الأشخاص لم يتمكنوا من التسجيل، بسبب بطائقهم التي كانت منتهية الصلاحية، والوزارة عازمة على توفير العلاج لفائدة جميع الفئات الهشة والفقيرة.

وكانت الحكومة الحالية، قد صادقت مؤخرا، على إدماج الفئات التي كانت تستفيد من نظام “راميد”، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.