وقف الحمار في الحقل، بهذه العبارات عبر أحد النواب عن الوضعية التي يعيشها ملف طلبة الطب، حيث لازال يراوح مكانه على رفوفف الحكومة، ومرتبكا على مكاتب نواب الأمة، حيث لم يصدر صوت الوزارة المعنية بهذا الشأن إلا من أجل التأكيد على صرامة موقفها، ولم تلتقط عدسات الكاميرات لقاءات متواصلة لنواب الأمة الذين أطلقوا مبادرة وساطة من أجل حل الملف.
في هذا السياق أكد مصدر برلماني عن المعارضة أن الأمر بقي عند الحكومة، مشيرا إلى بشكل غير صريح إلى توقف الوساطة البرلمانية مضيفا "الحكومة تقود الملف بطريقتها وعليها تحمل مسؤوليتها".
وأكد المتحدث أن المضي نحو القرارات الزجرية وطرد الطلب الراسبين وإجبار آخرين على تكرار سنة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، داعيا إلى التصرف بروي إزاء هذه الأزمة.
وفي تناقض مع تصريح البرلماني المعارض، أكد مصدر برلماني عن الأغلبية أنه لم يعقد أي اجتماع بعد أزمة "الامتحانات"، رافضا القول بتراجع النواب عن الوساطة، مشيرا إلى أنه من الضروري إيجاد حل للنقط العالقة ولكن دون توقف الدراسة.
