قرار حاسم.. كيف سيساهم إلغاء الشرائح الهاتفية المجهولة في حماية المجتمع؟
في خطوة حاسمة لمكافحة الجريمة وحماية الأمن الوطني، أعلنت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن إلزام متعهدي شبكات الاتصالات بتحديد هوية جميع المنخرطين في خدماتهم.
وأكدت مزور، خلال جلسة مجلس النواب، على ضرورة إيقاف جميع الأرقام الهاتفية مجهولة الهوية، مشددة على أنه جرى تحديد أجل “ثلاثة أشهر للتوفر، في قاعدة المعطيات، على جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، وإلا فإن المتعهد المعني ملزم بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”.
وطمأنت الوزيرة، كافة المغاربة، أن " لدينا أجهزة أمنية قوية في المغرب تتبع هذا الموضوع، وجميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة ستحمي المجتمع المغربي، فلا داعي للخوف من هذه الشرائح المجهولة”، مذكرة بالضوابط والمساطر التي تنظم القطاع في المغرب.
ومن جهته، أوضح النائب البرلماني عبد الله طايع، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بإلغاء شرائح الهواتف المجهولة الهوية لم يحقق التطبيق الكامل حتى الآن، رغم مرور سنوات على صدوره.
وأشار إلى أن هذه الشرائح لا تزال تستخدم، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن الأمن الوطني، حيث تُستخدم في عمليات النصب والاحتيال.
وشدد طايع، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لاستئصال ما تبقى من هذه الشرائح، مؤكداً أن الوقت قد حان لضمان شفافية وأمن الاتصالات في المغرب، إذ لا يجب أن يكون هناك مجال لوجود هواتف غير قانونية لا يمكن تعقب أصحابها.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز الأمن الرقمي وتحسين شفافية قطاع الاتصالات، وهي خطوات تهدف إلى حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية وضمان استقرار وأمان الشبكات الاتصالية في المملكة.
