منصة جديدة لتعزيز المراقبة ومكافحة غسل الأموال

أطلق مكتب الصرف مرحلة جديدة في مسار رقمنة خدماته، ويتعلق الأمر بإطلاق منصة "صرف" ابتداء من 15 يونيو 2026.

وتروم الخطوة إحداث تحول في تدبير عمليات صرف العملات من خلال اعتماد نظام رقمي فوري وآمن، بما يعزز قدرات التتبع والرقابة ويقوي منظومة الامتثال المالي.

وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ، أن المنصة الجديدة جاءت تتويجا لبرنامج تكويني واسع شمل مختلف جهات المملكة، واستهدف شركات صرف العملات من أجل تمكينها من استيعاب مختلف وظائف النظام الرقمي الجديد وضمان انطلاقه في أفضل الظروف.

وتتيح منصة "صرف" تدبير مختلف العمليات المرتبطة بنشاط صرف العملات، ولاسيما عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية لفائدة الزبناء، مع إصدار الوصولات الخاصة بهذه العمليات بشكل رقمي، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين سرعة المعالجة وتعزيز الشفافية.

وتم إحداث خلية خاصة لمواكبة مستخدمي المنصة خلال مرحلة الإطلاق، فضلا عن توفير دعائم بيداغوجية متنوعة تشمل فيديوهات توضيحية وأدلة عملية تشرح كيفية الولوج إلى المنصة واستعمال مختلف خدماتها.

ولا تقتصر أهداف المنصة على رقمنة المعاملات فقط، بل تمتد إلى تعزيز آليات اليقظة والامتثال في مواجهة الجرائم المالية، إذ تضع رهن إشارة الفاعلين منظومة للمساعدة والمواكبة تروم دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في سياق تشديد الرقابة على التدفقات المالية وتكريس المعايير الدولية ذات الصلة.

ويعكس إطلاق "صرف" توجها متزايدا نحو تحديث آليات الإشراف على قطاع صرف العملات، من خلال تحسين تتبع العمليات وتقوية مواكبة المهنيين، بما يساهم في رفع مستوى الحكامة والشفافية داخل القطاع.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمكتب الصرف للفترة 2025-2029، والتي تراهن على الرقمنة وتطوير أدوات المراقبة والتدبير، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها القطاع المالي ومتطلبات تعزيز الأمن المالي والامتثال للمعايير الدولية.