المعارضة تصدم الحكومة: إنجازاتكم لا تلبي تطلعات الشغيلة في ظل الغلاء المستمر

شنت المعارضة هجوما لاذعا على الحكومة، مشككة في جهودها وتدابيرها، خاصة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي وتأثيره على الطبقة الشغيلة وسط الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

وفي تصريح ناري خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قال السالك الموساوي، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: "إن جميع الجهود المبذولة حتى الآن لا ترقى بأي شكل من الأشكال إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية."

وأكد أن هذه الجهود ليست سوى محاولات عقيمة لا تلامس واقع المواطنين ولا تلبي احتياجاتهم الملحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف المستشار البرلماني بلهجة حادة، أنه رغم تراجع مؤشر التضخم، إلا أن الأسعار ظلت ثابتة، منتقدا بشدة ما وصفه بمقايضات الحكومة.

مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي تم تنفيذها في إطار الحوار الاجتماعي ليست سوى وعود خادعة، حيث تعطي بيد وتسترد بيد أخرى، مما يعمق أزمة الثقة بين الشغيلة والحكومة.

وفي سياق مماثل، طالب كل من محمود عرشان ونبيل اليزيدي ولحسن النازهي، بحماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة الفقيرة التي لم تتغير أحوالها، بل تضررت بشكل أكبر في ظل موجة الغلاء الحالية.

مؤكدين في كلمتهم المتفرقة، أن الحكومة قد تمكنت من تحقيق إنجازات مالية في القطاع العام بفضل قدرتها على اتخاذ قرارات بشأن تحسين الدخل، ولكن الوضع في القطاع الخاص يختلف تماماً، حيث يعتمد قرار زيادة الأجور على المقاولات، مما يترك العمال في هذا القطاع عرضة للتجاهل والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وتابع أعضاء المعارضة، بلهجة تحذيرية، أن الزيادة المتوقعة في الأجور، والتي ستتم على مرحلتين بين 2025 و2026، لن تكون سوى مسكن مؤقت للأزمة.

مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستفاقم هشاشة القطاع الخاص، مضيفاً أنها ستوجه ضربة قاسية للطبقة المتوسطة، التي تُعتبر العمود الفقري للسياسات الاجتماعية والسياسية في المملكة.

مبرزين، أن تجاهل هذه الحقائق سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع تأكيدهم في نفس الوقت على ضرورة إصلاح ملف التعاقد بدون أن يضر سلبا على الأجراء.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال أشغال الجلسة، قد أكد أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، أوفت بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي.

وأوضح أن هذه الإرادة المشتركة، والانخراط الجماعي لكل الأطراف، تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير كل الضمانات المؤسساتية لاستدامته وفق أجندة محددة ومضبوطة، توجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024.

واعتبر أخنوش أن الأمر يتعلق "باتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، وحمايتها من كل التقلبات الظرفية والطارئة".

وخلص إلى أن المكتسبات المُحققة "تبرز بالملموس إدراكنا الجماعي لمركزية الحوار الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وحجم المجهودات المبذولة في سبيل تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم".