عبد النباوي يكشف حجم الأحكام القضائية بسبب جرائم البيئة

كشف المجلس الاعلى للسلطة القضائية عن حجم الدعاوى القضائية والاحكام الصادرة في قضايا تتعلق بمخالات وجرائم البيئة خلال سنة ونصف الأخيرة.

وأعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024 ما لا يقل عن 16300 حكماً قضائياً في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها.
وأوضح المصدر في الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة حول "الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها"، أن محاكم المملكة، أصدرت 2790 حكماً متعلقاً بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها، و1239 حكماً متعلقاً بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، و2560 حكماً متعلقاً بالجنح والمخالفات المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية.

ولفت محمد عبد النباوي إلى أن نشاط المحاكم فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بكافة صورها وأشكالها عرف ارتفاعا وتزايدا في السنوات الأخيرة.

وتعهد عبد النباوي بمساهمة المجلس الذي يرأسه، مع الشركاء، بتأطير المحاكم وتوجيهها نحو "المستقبل الأخضر"، من خلال منهج تحديثي لآليات العمل القضائي والإداري وتبني حلول رقمية صديقة للبيئة والانخراط في كل الأوراش التي تهدف إلى رقمنة قطاع العدالة.