مقترح جديد للمنظمات النقابية للأجراء والمهنيين

وضع كلا من البرلماني خالد السطي ولبنى علوي، ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، مقترحا جديدا على طاولة المجلس المذكور.
المقترح يروم إقرار إطار قانوني ملائم لتنظيم المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين على غرار الأحزاب السياسية.

وقالت المذكرة التقديمية للمقترح، إن هذا النص يروم "ضمان التقارب والانسجام التشريعي بين القوانين المنظمة للنقابات والمنظمات المهنية، وتلك المنظمة للأحزاب السياسية".
ولفت إلى أن هذا المقترح من شأنه أن "يقوي من هذه المنظمات بمختلف الهيئات الاستشارية الوطنية والدستورية، وينمي قوتها الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها، باعتبارها شريكا في صنع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعني ذلك بلورة هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها".
ونبه المقترح على ضرورة أن تتضمن الأنظمة الأساسية لهذه المنظمات، قواعد الحكامة الجيدة وخاصة الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، حيث تعمل هذه المنظمات على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في هياكلها.

وأشار إلى أن الموارد المالية للمنظمة النقابية للأجراء وللمنظمة المهنية، تشتمل على واجبات انخراط الأعضاء؛ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية؛ العائدات المرتبطة بالأنشطة المنصوص عليها في النظام الأساسي؛ الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة؛ الدعم العمومي الخاص بتنظيم الجموع العامة؛ الدعم العمومي بمناسبة الحملات الانتخابية أو الاستفتائية.

وأضاف النص أنه على هذه المنظمات أن تحتفظ بجميع الوثائق والمستندات المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.
وأشار المصدر إلى أن مراقبة مالية المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية تخضع لولاية المجلس الأعلى للحسابات، كلما تعلق الأمر بمراقبة استخدام أموال عمومية.
وأشار المقترح إلى أن كل اندماج في نقابة قائمة أو نقابة جديدة يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا الاندماج، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.
وفيما يخص الجزاءات، تشير المادة 29 من المقترح على أن نفس العقوبات المطبقة على المخالفات والجنح الواردة في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على الجنح والمخالفات المماثلة المرتكبة، تسري بخصوص النقابات والمنظمات المهنية.