مطالب بدخول مجلس الشامي على خط قانون الاضراب

يسعى نواب حزب العدالة والتنمية إلى إدخال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على خط النقاش القائم حول مشروع قانون الإضراب الذي يجري مناقشته بمجلس النواب.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طالبت بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه قبل اعتماده من قبل البرلمان.
طلب المجموعة المذكورة جاء بعد شروع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في مناقشة ومدارسة هذا المشروع الذي أثار الجدل منذ سنوات وظل حبيس الرفوف إلى غاية اليوم.
ولفت المصدر إلى أن هذا المشروع له أهمية خاصة، ورهانات منتظرة، واثار على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات، الأمر الذي يقتضي أن يدلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برأيه في المشروع.