الميزان يوصي بـ 30 إجراء لحل إشكالية اللحوم الحمراء بالمغرب

تحقيق السيادة الغذائية لبلادنا وخاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، الذي يمر بأزمة غير مسبوقة، يدعونا إلى وضع استراتيجيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة لهذا القطاع مع اتخاذ إجراءات استعجالية وفورية للتخفيف من الزيادات في أسعار اللحوم الحمراء وضمان أثمنة مستقرة ومعقولة تكون في متناول المستهلك، ومن ناحية أخرى ، وعلى المدى القصير والمتوسط ، يجب وضع قواعد متينة ، تهدف لضمان تنمية مستدامة للإنتاج الحيواني من لحوم حمراء وحليب، و أخرى للتدبير والحفاظ على الموارد الطبيعية والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية، ومواكبة تأهيل المنتجين ومربي الماشية للاستفادة من  تقنيات التكنلوجيا الحديثة. مع الإشارة إلى أن كل هذه الاقتراحات يجب تكييفها حسب المؤهلات والخصوصيات المحلية ومراعاة مدى تأثيرها على البيئة. كما يجب اتخاذ إجراءات ذات طابع عمودي بإشراك جميع المتدخلين والقطاعات المعنية ووضع الأليات الضرورية لتنزيل هذه الإجراءات.

ويُشكل اليوم مقترح 30 إجراء كأرضية أولية من أجل فتح حوار حقيقي يجمع كافة المتدخلين في القطاع من خلال الندوة الوطنية التي ستنظمها رابطة المهندسين الاستقلاليين في بداية الموسم السياسي الجديد.

يعد قطاع اللحوم الحمراء في المغرب ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل، والرفع من دخل مربي المواشي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات التي تعيق تنميته المثلى وقدرته على تحقيق السيادة الغذائية.

في هذا السياق، فإن رابطة المهندسين الاستقلاليين، وانطلاقا من مبادئ والتزامات حزب الاستقلال، تنخرط بكل مكوناتها في المساهمة من أجل تعزيز السيادة الغذائية والتنمية المستدامة في المغرب، من خلال اقتراح حلول مبتكرة وشاملة على شكل خطة عمل لرفع التحديات الاقتصادية والبيئية، ويطمح أطر الرابطة الى النهوض بقطاع اللحوم الحمراء من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان مستقبل غذائي آمن ومزدهر لجميع أبناء الوطن.

وتهدف خطة العمل التي نقترحها الى المساهمة في إرساء سيادة غذائية مستدامة وفعالة لقطاع اللحوم الحمراء في المغرب من خلال تحديث الإنتاج، وتدبير معقلن ومستدام للموارد، والحد من الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع الاستهلاك المحلي، من أجل جعل هدا القطاع يقاوم أفضل التأثيرات المختلفة والمتنوعة للجوانب السالفة الذكر ويعتمد أكثر على الذات.

كما أن البرامج السابقة لتنمية ثرواتنا الحيوانية وسلاسلها الإنتاجية أظهرت محدوديتها في ضمان الأمن الغذائي من اللحوم الحمراء وبالتالي العجز عن تلبية احتياجات المستهلك من جهة وتحسين مستوى المعيشة بالعالم القروي وإحداث طبقة متوسطة من مربي الماشية.

إضافة إلى ذلك فإنه لم يتم التعامل الجيد والفعال لتدبير هده المرحلة والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، وخاصة اللحوم الحمراء، وعرفت كذلك توقعات غير دقيقة لانخفاض الأسعار حيث تم تسجيل ضعف في التواصل الكافي خلال فترات هذه الأزمة مما لم يساعد على بعث الطمأنينة لدى المواطن. كما كان للإجراءات التحضيرية لعيد الأضحى تأثير سلبي كذلك على سوق اللحوم الحمراء.

إن هذه العوامل جعلت القطاع الفلاحي يمر حاليا بأزمة غير مسبوقة ويواجه العديد من التحديات، أهمها:

تحدي النمو الاقتصادي واتساع الفقر الذي يؤثر بشكل مباشر على ساكنة العالم القروي؛

تحدي المخاطر الطبيعية والتصحر؛

تحدي الاستدامة وإشكالية ندرة المياه، وأثارهما على الأجيال المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى الحالة الحرجة لاحتياطاتنا المائية التي سجلت أدنى مستوياتها مع توقف شبه كامل للسقي في العديد من الأحواض الزراعية السقوية حيث لا يتعدى مستوى الملء الحالي للسدود نسبة 28.5٪، مما أدى إلى انخفاض الأنشطة الزراعية وفقدان عدد كبير لفرص الشغل بالعالم القروي، وتدهور مقلق للغطاء النباتي بالمناطق الرعوية.

ووجب التذكير الى أن ضعف إنتاجية الزراعات الخريفية والربيعية، بسبب قلة التساقطات المطرية، لم يساعد على إعادة بناء وهيكلة قطعان الماشية بل على العكس انخفضت بشكل كبير، على مدى السنوات الثلاث الماضية.

إن توالي سنوات الجفاف جعلت قطاع اللحوم الحمراء يواجه حاليا العديد من الإكراهات ونقاط الضعف، نذكر منها:

محدودية حجم الضيعات الفلاحية، حيث أن 85٪ من منتجي قطاع اللحوم الحمراء من صغار الفلاحين؛

ارتفاع تكلفة أعلاف الماشية حيث تمثل نسب ما بين 60٪ إلى 70٪ من تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء في المغرب.

مع العلم أن جزءا كبيرا من هذه الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، كما أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لها ارتباط وثيق بتقلبات السوق الدولية، ما يؤثر بشكل مباشر على سعر اللحوم الحمراء في السوق الوطنية؛

ضعف قدرة الحصول على القروض البنكية ودعم الدولة من طرف فئة صغار ومتوسطي مربي الماشية يحد من قدرتهم على الاستثمار واستعمال التكنولوجيات والممارسات الحديثة في مجال الإنتاج الحيواني؛

ضعف الكفاءة المهنية في مجال تربية الماشية وارتباطها الوطيد بإنتاج الحليب؛

هيمنة كثرة الوسطاء في أنظمة التسويق حيث يستفيدون من نسب كبيرة من القيمة المضافة للإنتاج الحيواني؛

على الرغم من تحرير قطاع المجازر سنة 2012، فلا تزال العديد منها لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية فيما يخص البنية التحتية والموقع غير المناسب، ومستوى المعدات غير الكافي، وأساليب التدبير الغير معقلنة.

كل هذه الإكراهات لم تساعد على النهوض وإقلاع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء وضمان تزويد السوق الوطنية رغم استيراد الأبقار والأغنام. ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار، حيث وصل ثمن الجملة في الأيام الأخيرة إلى مستويات تراوحت ما بين 85 و100 درهم للكيلوغرام الواحد من لحوم الأبقار وما بين 90 إلى 120 درهم للكيلوغرام الواحد من لحوم الأغنام، وقد ساهم هذا الارتفاع في انتشار الشعور بانعدام الأمن الغذائي.

ويعزى هذا الارتفاع في الأسعار بشكل رئيسي إلى الزيادة المذهلة في أسعار علف المواشي، التي وصلت الآن إلى ما يقرب 88٪ وانخفاض أعداد الماشية بنسبة 50٪ تقريبا على مدى السنوات العشرين الماضية، حيث انتقلنا من 6.2 مليون رأس في عام 2000 إلى أقل من 3.2 مليون رأس في عام 2020 وفقدان 150 ألف رأس من الأبقار الحلوب بين عامي 2020 و2022، وبالتالي وقع الضغط على ذبح الأصناف الأخرى من الماشية وخاصة الأغنام والماعز لتعويض الخصاص من اللحوم.

في حين أن الطلب المحلي على اللحوم الحمراء ينمو بشكل سريع، فقد ارتفع من 11 كلغ / للفرد  في السنة في عام 2008 إلى 17 كلغ / للفرد في السنة في عام 2018، وهو ما يفسر محدودية التصدير، زيادة على أن تكلفة الإنتاج الوطنية تظل مرتفعة بالمقارنة مع المنافسة الدولية.

إضافة إلى ما سبق، فإن مربي الماشية لإنتاج الحليب، ومعظمهم من صغار المنتجين (90٪ منهم يتوفرون على أقل من عشرة رؤوس)، وقد كانوا هم الموردون الرئيسيون لمراكز جمع الحليب، وواجهوا أزمة جمع منتجاتهم من قبل الشركات المصنعة لعدة أسباب منها التقنية والاقتصادية والظرفية، زيادة الى ارتفاع تكلفة تحويل فائض المنتوج إلى مسحوق الحليب مقارنة مع ثمنه عند الاستيراد، حيث اضطر العديد من المنتجين إلى بيع قطعانهم أو تخفيض أعدادها لاستيعاب تقلص هامش الربح. مما أدى الى فقدانهم لمداخل مالية مهمة.

وبهدف تحقيق السيادة الغذائية في المغرب، وخاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، من الأهمية بمكان وضع استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية لتحسين العرض من إنتاج اللحوم الحمراء، والحد من الاعتماد على الإستيراد وضمان استقرار الأسعار وملائمتها للقدرة الشرائية للمستهلك.

إن التوجيهات الملكية السامية ومخرجات البرنامج الحكومي 2021-2026 إضافة إلى توصيات المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال كلها تعطي الأولوية للأمن الغذائي والاستراتيجي للبلاد.

وللمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، فإن رابطة المهندسين الاستقلاليين، بصفتها قوة اقتراحية وإطار مرجعي للدراسات التقنية ومن أجل إغناء الحوار الذي يقوده حزب الاستقلال كعضو في الأغلبية الحكومية، تنخرط الرابطة بدورها في هذا النقاش باقتراح خطة عمل مفصلة لتنزيل الإجراءات الاستراتيجية المندمجة بغية تحسين الإنتاجية، والاستعمال المعقلن للموارد الطبيعية واستقرار الأسعار.

أهم الإجراءات والتوجهات الإستراتيجية المقترحة هي كالتالي:

اتخاذ إجراءات فورية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء:

تعزيز نظام المساعدات المالية المقدمة من طرف الدولة لفائدة صغار مربي الماشية باعتبارهم المزودين الرئيسيين للأسواق الوطنية من اللحوم الحمراء؛

دعم استيراد اللحوم المجمدة الحلال من أجل تحسين العرض في السوق الوطنية، مع تعزيز مراقبة الجودة وشروط السلامة الصحية لهذه اللحوم المستوردة؛

تشجيع تنويع مصادر اللحوم من اللحوم البيضاء والأسماك والأرانب لتعويض الخصاص المسجل في اللحوم الحمراء؛

وضع آليات لضبط الأسعار لضمان استقرارها والحد من تقلباتها الشديدة وضمان دخل عادل للمنتجين مع الحفاظ على أسعار في متناول المستهلكين. حيث أنه في الواقع، لا يتم تنظيم تحديد أسعار اللحوم الحمراء، بل تخضع فقط لقانون العرض والطلب، ويذهب هامش الربح إلى جيوب المضاربين، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب (عيد الأضحى، شهر رمضان، موسم الأعياد والاحتفالات، إلخ)، ونتيجة لذلك، يمكن للدولة أن تلعب دورا هاما في تقنين وتحديد أسعار اللحوم الحمراء؛

إعادة تأهيل أسواق الماشية وتحديد مدارات قريبة للتسويق، لخفض تكاليف النقل والتوزيع كمساهمة في استقرار الأسعار وحفظ الجودة؛

تقديم المزيد من الدعم لمهنيي نقل اللحوم بعد زيادة تكاليف الوقود والطاقة، من أجل تقليل تكلفة توزيع اللحوم واستقرار أسعارها؛

عقلنة إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الماشية الموجهة للذبح حتى لا يتم إعطاء مزايا ضريبية لكبار المستوردين الذين يحتكرون السوق ويضرون بالمنتجين المحليين.

 إجراءات من أجل تنمية مستدامة للإنتاج الحيواني من لحوم حمراء وحليب:

تنظيم المنتجين داخل تجمعات مهنية فعالة ومستدامة من أجل تأطير أفضل لفائدة الكسابة الصغار بغية تحسين الإنتاجية وظروف التسويق وإحداث تجمعات جديدة لمربي الأغنام والماعز الغير منخرطين في برامج تحسين النسل؛

الرفع من نسبة عرض الماشية أمام لجان الانتقاء والوشم إلى 60٪ من إجمالي القطعان التي يتم تأطيرها في برامج تحسين النسل

وضع برنامج تأطير واستشارة جديد للإشراف والتوجيه وتقديم المشورة للمنتجين والرفع من مهاراتهم التقنية فيما يخص أفضل الممارسات في تربية الماشية بهدف تحسين الإنتاجية والدخل؛

تقوية برامج التحسين الوراثي وتطوير السلالات المحلية التي أبانت على قدرة عالية في مواجهة ظروف التنشئة الصعبة (الأغنام والأبقار والماعز والإبل) وإعادة إطلاق برنامج تحديد ترقيم الماشية؛

تطوير قطعان الحليب الصغيرة حول مراكز التجميع ودعم صناعات الحليب المجفف خلال فترات الإنتاج الوافر لمادة الحليب؛

رفع مستويات الدعم المقدم من طرف الدولة لإنتاج أنثى العجول واستيرادها من أجل إعادة تكوين القطيع الحيواني الوطني؛

منع ذبح الإناث دون سن الخامسة على مدى فترة لا تقل عن خمس سنوات؛

وضع برامج منتظمة للتلقيح والعلاج لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها، والحد من الخسائر والتكاليف المرتبطة بها، وتقديم خدمات بيطرية متنقلة لتأطير جميع المربين، بما في ذلك المناطق النائية، لضمان صحة جيدة للقطعان؛

إن إنشاء هياكل جديدة متخصصة في التدبير الجيد للمجازر والقطع مع طرق التسيير القديمة للجماعات الترابية، من شأنه تشجيع الاستثمار الخاص في مراحل الذبح والتحويل عبر برامج خاصة لدعم وتحفيز هذه الاستثمارات من أجل تطوير إنتاج اللحوم الحمراء بالمغرب؛

تعزيز قدرة المصنعين على تثمين المنتجات الحيوانية، وخاصة إنتاج الحليب المجفف ودعمه، وتشجيع جمع إنتاج الحليب خلال فترة الإنتاج العالية من أجل المساهمة في الحفاظ على قطعان الأبقار؛

وضع برامج خاصة لقطاع الإبل في المناطق الجنوبية والماعز في المناطق الجبلية من أجل المساهمة في تحسين العرض الوطني من اللحوم الحمراء.

 إجراءات تدبير الموارد الطبيعية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية:

تطوير أنظمة إنتاج مستدامة وفعالة باستعمال جيد للموارد الطبيعية وخفض تكاليف الإنتاج الحيواني؛

اعتماد ممارسات زراعية مستدامة للحفاظ على خصوبة التربة ومنع التدهور البيئي لضمان استقرار الإنتاج على المدى الطويل ؛

إرساء نظام تحفيزي لمربي الماشية للانخراط في برامج التغطية الصحية والتأمين وخاصة الفئات الصغرى باعتبارهم يستغلون النسبة الكبيرة من عدد القطعان ولهم تأثير كبير على تزويد ضيعات التسمين من أجل الحد من تعرضهم من المخاطر التي يمكن أن تحدق بهم خلال مراحل الإنتاج.

  إجراءات تأهيل مربي الماشية لاستعمال التكنولوجيات الحديثة:

تحفيز ودعم مربي الماشية لاعتماد التكنولوجيات الحديثة مثل نظم التغذية المعقلنة ونظم الرصد عن بعد لصحة القطيع بغية تحسين الإنتاجية واستدامتها ؛

عصرنة طرق التربية الحيوانية لخفض تكاليف اليد العاملة والصيانة؛

تحسين البنية التحتية لتثمين المنتجات الحيوانية باعتماد معدات حديثة ومبتكرة؛

مواصلة تنظيم برامج التكوين لفائدة الفاعلين في سلسلة قيم اللحوم الحمراء، ولا سيما من خلال إنشاء مراكز تدريب مبتكرة لمهن تربية الماشية؛

تسريع جهود البحث والتنمية في مجال تربية الماشية خاصة طرق التغذية المعقلنة، وتقنيات التربية، والصحة...

 الإجراءات العمودية:

إن الإنجازات المهمة التي حققها مخطط المغرب الأخضر تستوجب علينا التنويه، ولا سيما مساهمته في تنمية الاستثمار الفلاحي الوطني، وزيادة وتنويع الإنتاج الفلاحي والصادرات الفلاحية،

إلا أن هذا المخطط تعرض لإنتقادات واسعة النطاق بسبب توجهه نحو تنمية الانتاج الموجه للتصدير وكونه مستهلك رئيسي لمياه الري، دون مراعاة القيود والتحديات الوطنية من حيث ندرة الموارد المائية، والتي تزداد تفاقما مع مرور السنوات.

كما أن هناك إجماع على أن مخطط المغرب الأخضر لم يولي الأهمية المنتظرة لفائدة صغار الفلاحين مقارنة مع الفلاحين الكبار الذين لهم أهداف استثمارية، مما ساهم في تقليص كمية المنتجات الفلاحية الموجهة للسوق الداخلي الدي كان يزود من قبل خاصة بمنتجات الفلاح الصغير.

كما أن مخطط المغرب الأخضر نجح في تنظيم المنتجين ببروز فدراليات وجمعيات مهنية جديدة ذات قدرة تفاوضية كبيرة. وفي إطار الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر تم التوقيع في ماي2023 على عقود برامج جديدة لنفس السلاسل ومع نفس التنظيمات المهنية التي سبق وأن استفادة من دعم الدولة في إطار المخطط السابق ما يلزم إعادة تأهيل وتنظيم هده الهيئات.

لذلك من الضروري إعادة التفكير في منهجية تنفيذ الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر، مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من تنفيذ مخطط المغرب الأخضر.

دعم برامج التحسيس الموجه للمستهلك حول أهمية اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع، بما في ذلك بدائل البروتينات الحيوانية؛

إطلاق حوار وطني بشأن الأولويات الوطنية للسيادة الغذائية بالمغرب؛

العمل على إنشاء مؤسسة وطنية عليا أكثر فعالية، ومسؤولة عن رسم السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها في مجال السيادة الغذائية الوطنية.