مطالب برلمانية لتحرير الطيران المدني من قبضة الحكومة
طالب مستشارو مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين بتحرير الطيران المدني من قبضة الحكومة.
واقترحت مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية من البرلمان، من خلال مقترح قانون، إحداث وكالة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، يسند إليها تدبير قطاع الطيران المدني بدل تدبيره من قبل الحكومة.
ويروم المقترح "الارتقاء بطرق تدبير هذا القطاع إلى المستوى الذي يضمن تحقيق أعلى درجات النجاعة والفعالية والحكامة الجيدة، قياسا يحساسيته وبعده الاستراتيجي".
ومن بين مهام الوكالة، وفق المقترح، السهر على "إعداد مخططات البنيات التحتية المطارية وتجهيزات الملاحة الجوية المدنية، وعلى إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الطيران المدني والسهر على تطبيقها".
