تمرد الأغلبية والمعارضة على رئيس جماعة مكناس التجمعي واليسار ينخرط مع طالبي رأسه

فاس: رضا حمد الله

وجد التجمعي جواد باحجي رئيس جماعة مكناس، نفسه في موقف لا يحسد عليه ويهدده بالعزل في حال استمرار الاحتقان بينه وبين مكونات المجتمع المصطفة إن في المعارضة أو الأغلبية، بمن فيهم أعضاء من حزبه غاضبين من طريقة تسييره طيلة 3 سنوات مرت على انتخابه رئيسا.

وبات رأس الرئيس مطلوبا من طرف أعضاء في الأغلبية والمعارضة لعدم رضاهم على طريقة تسييره بعد أن طفت على السطح معلومات عن وجود حركية داخلية للإطاحة به وعزله، بفعل تنسيق بينهم ظهر للعلن في شكل بيانات وتفاعلات آخرها بيان للحزب الاشتراكي الموحد.

وتحدث رفاق منيب عن حركية نبتت بين مختلف مكونات المجلس لعزل الرئيس بسبب "ضعفه وعجزه وانفراده بالتسيير واتخاذ قرارات كارثية على مستوى الجماعة ومجلسها" بلغة بيانه مؤكدا أن ذلك خلف سخطا شعبيا عارما وسط السكان وتراجع منسوب الثقة في العملية السياسية.

وأكد الحزب الاشتراكي الموحد أن مبادرة مسطرة عزل الرئيس "إيجابية من شأنها إيجاد حلول للوضع الحالي وخلق إمكانية لإعادة مسألة تنمية المدينة إلى الواجهة"، معلنا انخراطه فيها بالشكل الذي لا يتعارض مع خطه السياسي ومبادئه وأخلاقياته خدمة لسكان العاصمة الإسماعيلية.

الحزب كان ضمن مكونات المعارضة، لكن يستشف من بيانه أنه سيصطف مع الحركة المطالبة برأس باحجي لتصحيح الأمور، منبها سلطات الرقابة الإدارية لضعفها وعدم تفاعلها الإيجابي مع عشرات الاختلالات التي طرحها مستشاروه من خلال صلاحيات التداول التي يتمتعون بها.

وتأتي الحركة المطالبة برأس رئيس جماعة مكناس، بعد أيام من استسفار عامل الإقليم لأعضاء بالمجلس طلبا لتوضيحات بشأن خروقات تورطوا فيها، بمن فيهم نائبة سابعة للرئيس وزميله النائب الثالث له من التجمع الوطني للأحرار، كما أعضاء آخرين قد يلجأ العامل لطلب عزلهم قضائيا.