البام يراسل الداخلية حول خروقات رئيس جماعة بزاكورة

راسل حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة يوم 26 يونيو المنصرم، وزارة الداخلية، قصد فتح تحقيق في شأن تنازل كتابي لرئيس جماعة اولاد يحيى لكراير باقليم زاكورة . لفائدة مستشارة جماعية جردها القضاء من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي خلال فترة الانتداب .

وجاء في مضمون المراسلة المسجلة تحث عدد 2019/194 ،بالامانة العامة لحزب الجرار ، التي حصلت الجريدة على نسخة منها" التماس الامين العام من وزير الداخلية تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113/14 ،المتعلق بالجماعات الترابية . في حق رئيس جماعة اولاد يحيى لكراير لارتكابه خروقات تهدد السير العادي للمؤسسة ".

وحسب الرسالة ذاتها فان الرئيس الحالي للجماعة ارتكب خروقات قانونية ضد ما جاء في المادة 263 من القانون 113/14، وتجاوز مقضيات المادتين 20و 21 من قانون الاحزاب السياسية رقم 29.11 ، ليعمد بعد ذلك لتقديم تنازل كتابي عن دعوة قضائية محكومة ابتدائيا و استئنافيا بادارية أكادير ومراكش بتجريد مستشارة جماعية من العضوية بنفس المجلس .
وتضيف المراسلة ان المستشارة التي جردها القضاء من العضوية" نالت عضوية مجلس جماعة" اولاد يحيى لكراير" خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2015 باسم حزب الاصالة والمعاصرة، وفي سنة 2016 قدمت استقالتها من حزب الجرار، وترشحت للانتخابات التشريعية تحث مظلة حزب التقدم والاشتراكية . مما يعتبر حسب القانون التنظيمي رقم 113/14 وقانون الاحزاب السياسية خرق قانوني يجردها من صفة العضوية ".
وفي السياق ذاته، مصادر خاصة أكدت أن عامل اقليم زاكورة كان قد وجه استفسارا كتابيا للرئيس حول نفس الموضوع ، طالب فيه مجموعة من المستشارين الجماعيين في عدة مراسلات للسلطة الاقليمية بزاكورة، بالتدخل العاجل لانقاد الجماعة من البلوكاج.