بين حظر التصدير ومصلحة الشركات الوطنية.. هل يتعرض قانون منع تصدير المتلاشيات للانتهاك؟

في ظل سلسلة القرارات التي اتخذتها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال الأشهر الماضية، برز القرار الخاص بمنع تصدير متلاشيات النحاس والألومنيوم إلى الخارج كواحد من أبرز المواضيع التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والصناعية.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الصناعة الوطنية من خلال حصر بيع هذه المواد الخام لشركات محلية.

ومع استمرار تنفيذ هذا القرار، تصاعدت ردود الأفعال من مختلف الفاعلين في القطاع.

أرباب مصانع تدوير المتلاشيات كانوا من أوائل المؤيدين، معتبرين أن هذا القرار يأتي في مصلحة البلاد ككل.

حيث أشار بعضهم إلى أن القرار يضمن سيادة صناعية محلية، ويجنب المغرب التبعية لسوق المواد الخام الدولية، التي غالباً ما تتسم بالتقلبات والاضطرابات.

من وجهة نظرهم، تساهم هذه الخطوة في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

على الجانب الآخر، تعالت أصوات تجار ومصدري المتلاشيات الذين اعتبروا أن هذا القرار أضر بدورتهم الاقتصادية.

بالنسبة لهم، فإن القرار لم يكن عادلاً، وأدى إلى تقليص فرصهم التجارية والحد من إمكانية الاستفادة من الأسواق الدولية التي كانت توفر لهم أرباحًا مجزية.

وأكد البعض منهم أن هذا القرار دفعهم إلى مطالبات متكررة بمراجعة هذه السياسات، مشيرين إلى الأضرار المالية الكبيرة التي تكبدتها بعض الشركات نتيجة لعدم قدرتها على التصدير.

والتوتر بين هذه الرؤى المتباينة تصاعد مؤخراً بعد حادثة ميناء الدار البيضاء، حيث قامت إدارة الجمارك بحجز 60 طناً من دقيق النحاس كان في طريقها إلى التصدير.

هذا الحادث أثار مزيدًا من الجدل حول مدى الالتزام بقرار الوزارة وتطبيقه على جميع الأطراف بالتساوي.

في هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول حجز الجمارك بميناء الدار البيضاء لأطنان من دقيق النحاس موجهة للتصدير.

وأبرزت النائبة البرلمانية في معرض سؤالها، أن ما حدث بميناء الدار البيضاء في الفترة الأخيرة، عندما حجزت إدارة الجمارك 60 طنا من دقيق النحاس في طريقها إلى التصدير ومنعها ذلك، أثار العديد من التساؤلات حول التزام الشركات المغربية بقرار منع التصدير، رغم محاولة تبرير ذلك بأن الأطنان المحجوزة أعيدت صناعتها بمقر الشركات المغربية، وأن القانون لم يمنع حصر المنع على المتلاشيات.

وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير مزور، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والتي تنوي اتخاذها لتفادي مثل هذا التلاعب في القانون من قبل شركات يراهن عليها المغرب للنهوض بالصناعة الوطنية، لا سيما أن باعة متلاشيات تحدثوا عن تمييز وحيف بحرمانهم من التصدير والسماح لجهات أخرى به.