92 سفينة مهددة.. مهنيون إسبان يستغيثون بعد إلغاء اتفاق الصيد مع المغرب

في خطوة صادمة لقطاع الصيد الإسباني، أبدى مهنيون وأصحاب سفن صيد أسفهم العميق على الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وجاء القرار الذي وصفوه بـ"الكارثة"، في وقت حساس للغاية، ويهدد نشاط الصيد في مناطق الأندلس، جاليسيا، وجزر الكناري، حيث يعتمد 92 أسطولًا إسبانيًا على الصيد في المياه المغربية، وفقًا لتصريحات ممثلي قطاع الصيد الإسباني لوكالة EFE، التي نقلتها "Infobae" الإسبانية.

وأعرب خافيير جارات، الأمين العام لجمعية أصحاب السفن "سيبيسكا"، عن قلقه الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يمثل "ضربة جديدة" للقطاع. ورغم أن اتفاقية الصيد كانت مُعلقة منذ عام 2023، إلا أن استمرار البروتوكول كان ضروريًا لاستدامة هذا القطاع.

وأضاف جارات أضاف أن السفن الإسبانية، خاصة من الأندلس (جنوب إسبانيا)، جاليسيا (شمال إسبانيا) وجزر الكناري، كانت تعتمد على هذا الاتفاق لاستمرار نشاطها، خصوصًا في صيد الأنشوبة والسردين.

وقد انتهى البروتوكول الأخير في يوليوز 2023، مما جعل السفن الإسبانية في وضع حرج، حيث كانت 92 سفينة إسبانية ضمن 138 سفينة أوروبية تستفيد من هذه التراخيص. ورغم تأثير جائحة كوفيد-19 خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الاتفاق كان شريان حياة للعديد من هذه السفن.

من جانبه، أكد مانويل فرنانديز بيلمونتي، رئيس اتحاد نقابات الصيادين في الأندلس، أن الحكم أتى في وقت حساس للغاية، خاصة لأسطول خليج قادس الذي يعتمد على الصيد في المياه المغربية لاستكمال نشاطه، لا سيما في صيد الأنشوبة والسردين.

هذا الحكم يضع الصيادين تحت ضغط كبير بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي التي تقترح خفضًا حادًا بنسبة 54٪ في صيد الأنشوجة.

وانتقد بيلمونتي أيضًا التبادلات التجارية مع البرتغال التي، بحسبه، أضرت بمصالح الصيادين الإسبان.

إلى جانب ذلك، يشير جارات إلى أن القرار إذا تم تنفيذه بشكل رسمي، فإنه سيتسبب في وقف نشاط العديد من القوارب في مناطق جنوب إسبانيا التي تعاني بالفعل من مشاكل بطالة كبيرة.

هذا السيناريو، حسب المتحدث ذاته، قد يدفع العديد من القوارب إلى الرسو وعدم مواصلة العمل، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في تلك المناطق.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن قطاع الصيد الإسباني في طريقه لمواجهة تحديات غير مسبوقة، حيث قد يكون هذا الحكم بداية لأزمة عميقة تهدد مستقبل مئات الصيادين وعائلاتهم في إسبانيا.

وفي المقابل، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.

ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.

وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.

في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.