الغلوسي: اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش قضية رأي عام ويجب توسيع دائرة الأبحاث

طالب محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من النيابة العامة توسيع دائرة الأبحاث لتشمل منتخبين ومسوؤلين آخرين لهم اليد في إختلالات مجال التعمير حققوا ثروات طائلة في وقت وجيز، على هامش اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتهمة الارتشاء .

محمد الغلوسي أورد أن قضية اعتقال مدير الوكالة السالفة الذكر أصبح قضية رأي عام وتتعلق بالتدبير العمومي وليست قضية شخص بعينه،مضيفا أن إبداء بعض الملاحظات الأولية إزاء هذا الموضوع أمر لابد منه مع احترام قرينة البراءة طبعا، يضيف، وسرية التحقيق وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهم، مذكرا بالشكايات التي تقدم بها كرئيس للجمعية لمحاربة الفساد وحماية المال " سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي أن نبهنا بل وأن تقدمنا بشكايات إلى الجهات القضائية وحتى الإدارية بخصوص ما يعتري قطاع التعمير بالجهة عامة وبمدينة مراكش خاصة من إختلالات كبيرة، وكيف حول البعض هذا القطاع إلى وسيلة للاغتناء بشكل فاحش وهو ما يتطلب إماطة اللثام عن نتائج البحث المتعلقة بهذه القضية".
وأكد الفاعل الحقوقي ذاته أن جمعيته "سجلت في أكثر من مناسبة أن لوبي العقار يوظف لجنة الإستثناءات لإضفاء الشرعية على الفساد المستشري بالمدينة تحت غطاء الإستثمار وتفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية ووقفت عند العديد من الحالات التي توثق للتلاعب بالقانون والمساطير وكيف أن رخصا منحت في جنح الظلام، وكيف ساهم رأي ودور الوكالة الحضرية بالمدينة في محاباة بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية في ظل غياب الحكامة والشفافية في تدبير رخص ووثائق التعمير المتعلقة ببعض المشاريع"، موضحا أن من بين الأسباب التي جعلت بعض المنتخبين والمسوؤلين يحققون ثروات غير مسبوقة هو توظيفهم لمواقعهم واستغلال مجال التعمير كحقل خصب للإغتناء السريع.

وأبرز المتحدث نفسه أن مجال التعمير بالمدينة الحمراء والجهة يعرف مجموعة من الإختلالات التي يتطلب فتح تحقيق معمق وشامل، سيما و "أن هناك بعض المسوؤلين تشير إليهم كل الأصابع وأصبحوا حديث العام والخاص تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بمجال التعمير يجب أن يخضعوا للمساءلة ذلك أن الفساد يشكل خطورة حقيقية على التنمية والإستثمار ومن شأن الإفلات من العقاب أن يشجع على توسع دائرة الفقر والتهميش ويساهم في انتشار الجريمة بكل أنواعه"، مشيرا إلى أن قضية مدير الوكالة الحضرية ستكشف عن طريقة تدبير بعض المسوؤلين لبعض القطاعات العمومية في ضرب تام لكل القواعد القانونية والأخلاقية، بحكم أن هاجس هؤلاء الوحيد هو النفخ في الأرصدة ومراكمة الثروة.