كيف يهدد محترفو النصب مستقبل مشاريع الدار البيضاء؟

يجد المجلس الجماعي للدار البيضاء، نفسه في مواجهة مستمرة مع نزاعات قضائية، تؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تسيير شؤون المدينة وتلبية احتياجات المواطنين.

في ظل هذه الظروف، يتزايد الضغط على المسؤولين المحليين لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الممتلكات العامة من استغلال "محترفي" الاحتيال والنصب، الذين أصبحوا يشكلون عبئًا ثقيلاً على مالية المدينة.

وأثارت قضية الاحتيال على ممتلكات المدينة جدلا خلال أشغال الدورة العادية للمجلس التي أجريت يوم أمس الاثنين، حيث كشفت الجماعة أنها تقدمت بشكايات ضد مجموعة من المنعشين العقاريين والأشخاص المتورطين في اعتداءات مادية على الممتلكات الجماعية.

وأكد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء والمسؤول عن قطاع الممتلكات، أن الجماعة تقدمت بـ11 شكاية لدى النيابة العامة تتعلق بالنصب والاعتداء على الممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد استغلوا القضاء لاستصدار أحكام قضائية بهدف الحصول على أموال من ميزانية الجماعة.

وأكد نصر الله، أن جماعة الدار البيضاء تواجه مشكلة حقيقية مع من وصفهم بـ"المحترفين الذين يفتقدون لحس المسؤولية الوطنية".

وفي الوقت ذاته، أوضحت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن الجماعة تتكبد سنويًا حوالي 200 مليون درهم بسبب الأحكام القضائية، مؤكدة أن معظم هذه الدعاوى القضائية تم رفعها ضد المجالس السابقة.

كما أشارت إلى وجود من وصفتهم بـ"المحترفين" الذين يستغلون القضاء للحصول على المال العام، وهو ما اعتبرته "سرطانًا" يهدد ميزانية الجماعة.

في ظل هذه الظروف، يتزايد الضغط على المسؤولين المحليين لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الممتلكات العامة من استغلال "محترفي" الاحتيال والنصب، الذين أصبحوا يشكلون عبئًا ثقيلاً على مالية المدينة، حيث يساهم الأمر في تعثر عدد من المشاريع.

وساهم تراكم الديون في تعثر عدد من المشاريع على رأسها حديقة الحيوانات عين السبع، حيث أبرزت عمدة الدار البيضاء، أن تأخرها ناتج عن مفاوضات تجرى حاليا حول الدراسة المالية لتتفادى الجماعة الوقوع في عجز يصل إلى 20 مليون درهم.