نواب في البرلمان الأوربي يطالبون بإيجاد حل للاتفاق مجددا مع المغرب

هشام رماح

الأمور ليست كما يرام في البرلمان الأوربي، منذ قرار محكمة العدل الأوروبية، قبل أسبوعين، بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وقد دعت "Carmen Crespo" النائبة البرلمانية إلى وجوب ترسيم خارطة طريق من لدن المفوضية الأوربية من أجل إطلاق المفاوضات مع المملكة المغربية، لإيجاد حل خاص بملف الصيد البحري.

ووفق سؤال كتابي للنائبة البرلمانية، التي سبق وشغلت منصبا في حكومة الأندلس بإسبانيا، فإنه يلزم اتخاذ تدابير في مواجهة قرار محكمة العدل الأوربية، التي أصدرت قرارا مضادا لاتفاقية الصيد البحري والفلاحة المبرمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي منذ 2009، كما جاء في الموقع الرسمي للبرلمان الأوربي.

وناشدت "Carmen Crespo" المفوضية الأوربية لنهج ما وصفتها بـ"الخطة B" من أجل حماية قطاع الصيد البحري في العديد من البلدان الأوربية خاصة في إسبانيا، والذي تضرر كثيرا بسبب قرار محكمة العدل الأوربية، لتعضد ما سبق ونادى به "Javier Garat" الأمين العام لفيدرالية الصيد في الجارة الشمالية.

وكان الأمين العام لفيدرالية الصيد في إسبانيا، طالب بحل لأسطول الصيد الإسباني الذي يعتبر المياه المغربية مناطق صيد تاريخية كما هو الشأن بالنسبة لأساطيل الصيد الأوربية، مثل هولندا وبولونيا وألمانيا.