اعتصام بشركة سامير بالمحمدية

قرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، تنظيم اعتصام بشركة سامير بالمحمدية، يوم الجمعة 8 نونبر 2024

للمطالبة بإنقاذ المعمل من التلاشي والسقوط، والحماية واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد

وبحسب بيان صادر عن المكتب فان هذا القرار ياتي بناء على الوضع الكارثي الذي وصلته شركة سامير، من بعد 9 سنوات من الإصرار على تعطيل الإنتاج الفعلي

وما ترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال، أمام التفرج والموقف السلبي للحكومة المتجاهلة لكل النداءات المرفوعة من نقابتنا ومن كل المدافعين على قضية شركة سامير والمصلحة الوطنية المتصلة بها، فإن المجتمع بالمحمدية، يوم الخميس 17 أكتوبر 2024, يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

وقال البيان ان الحكومة المغربية فقدت كل المبررات للتهرب من المساعدة في قضية شركة سامير، وتتحمل المسؤولية الكاملة، فيما الت إليه الأوضاع الكارثية في هذه القضية التي تعود جذورها للخوصصة ولتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار، في تبديد مصالح البلاد وضياعحقوق العباد،

وجدد المطالبة بوقف نزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية

وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام.

ونبه البيان لخطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، ورفض أسلوب التماطل والتسويف، الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين

وألح على طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل الاذن باستمرار النشاط والاولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال، ويدعو للرجوع للنظام العادي للأجور والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد والكف من الانقلاب على الوعود المقدمة في هذا الصدد.

المصفاة ما زالت قادرة على تلبية زهاء 70 بالمائة من حاجيات المغرب من المواد النفطية

والانعكاسات السلبية والخطيرة، للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، سواء بتسريع تلاشي وسائل الانتاج وتزايد كلفة الاستصلاح من يوم لآخر، أو بتناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم وتكوين خلفهم، وهو الأمر الذي ينذر باستحالة استدراك الأوضاع في وقت من الأوقات.