برنامج "انطلاقة" بين تطلعات الشباب وتحديات التمويل.. من يتحمل المسؤولية؟
تزايدت الشكوك حول فعالية برنامج "انطلاقة" في تحقيق أهدافه الطموحة، التي وضعها كفرصة لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمشاريع الفردية لحاملي الأفكار الطموحة.
فبينما أُطلق هذا البرنامج الوطني بتوجيهات ملكية لدفع عجلة التمويل البنكي للشباب، يبدو أن العقبات التنظيمية والتطبيقية قد أرهقت العديد من الطامحين، ودفعتهم إلى التعبير عن إحباطهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بإصلاحات جذرية للبرنامج.
ويواجه الشباب الذين شاركوا في برنامج "انطلاقة" تحديات ضخمة لم تكن في الحسبان.
فبعد إعداد دراسات الجدوى والوثائق اللازمة، مثل عقود الكراء والفواتير التقديرية، وتأمين خطط مالية طويلة الأمد، اصطدم هؤلاء بعوائق تعجيزية عند طلب القروض من البنوك، على الرغم من الضمانات التي من المفترض أن يوفرها البرنامج.
وهذا ما جعل الكثيرين يشعرون بأن مجهوداتهم الكبيرة قد ذهبت سدى، وأن أحلامهم قد تبخرت أمام تعقيدات إدارية ومالية لم يتمكنوا من تجاوزها.
هذا الفشل الظاهر أثار اهتمام البرلمان، إذ تدخلت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لتسليط الضوء على هذه العقبات.
وأشارت الصغيري في سؤال كتابي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى، يونس السكوري إلى أن البنوك التي يُفترض أنها داعمة للمشاريع الشبابية تضع شروطًا صارمة وطلبات ضمانات كبيرة، متسائلة عن مدى جدية البرنامج في دعمه للشباب وخلق فرص اقتصادية حقيقية.
وأضافت أن العملية التي تستغرق أشهرًا، وأحيانًا تتجاوز ثمانية أشهر لمعالجة الطلبات، تعد من أبرز الإشكاليات التي تحول دون نجاح البرنامج، وأنه من غير المقبول رفض ملفات دون تقديم أسباب واضحة لأصحابها.
وتساءلت لبنى الصغيري عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذونها من أجل إيجاد حلول واقعية لهذه المشاكل، وذلك تنفيذاً للخطاب الملكي السامي.
في ظل هذه الظروف، أكد بعض المنتقدين أن برامج مثل "انطلاقة" تعاني من نقص في المتابعة البنكية المستمرة، سواء قبل الحصول على القروض أو بعدها، مما يجعل المشاريع عرضة للفشل دون تقديم أي دعم استشاري أو إداري يساعد في تصحيح مسارها.
وقد وصل الإحباط إلى ذروته بين أصحاب المشاريع الذين عبروا عن خيبة أملهم، فباتت وسائل التواصل الاجتماعي متنفسًا لإيصال أصواتهم ومعاناتهم إلى الجهات المعنية.
في إطار هذه الانتقادات المتزايدة، صرّحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في وقت سابق، بأن نسبة 18 بالمائة من المقاولات المستفيدة من قروض "انطلاقة" لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، ما يثير مخاوف من ارتفاع هذه النسبة بشكل أكبر مع الوقت، مما يعكس تحديًا جديًا للبرنامج ويطرح تساؤلات حول كفاءته وفعاليته.
هذا الوضع يضع الحكومة في موقف صعب؛ إذ يزداد الضغط لإيجاد حلول فعالة لتحسين آلية تنفيذ البرنامج وتقديم المواكبة اللازمة لأصحاب المشاريع.
