بعد هدنة قصيرة.. عودة التصعيد بسبب قوانين الاضراب والتقاعد وCNOPS

بعد هدنة غير معلنة قصيرة في أعقاب ظروف التعديل الحكومي الأخير، عادت النقابات لإشعال الاحتقان بالشارع وبالمؤسسات على خلفية مشروعي قانوني الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد.

السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، واحدة من المنظمات النقابية التي قررت التصعيد فيمواجهة الحكومة، التي لم تبد أي نية لها لإرجاع المشروعين إلى طاولة "التفاوض" قبل المصادقة بمجلسي البرلمان.

وقفات ومسيرة

وأعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن استعدادها لخوض جولة جديدة من الاحتجاجات رفضًا لمشروعي قانون الإضراب 15-97 وإصلاح أنظمة التقاعد.
وأكدت في بيان لها تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على مستوى الجهات يوم الأحد 1 دجنبر 2024، بالإضافة إلى مسيرة مركزية في العاصمة الرباط يوم الأحد 15 دجنبر.

رفض قانون الإضراب
وتأتي هذه التحركات على خلفية رفض الجبهة لمشروع قانون الإضراب 15-97 الذي اعتبرته "تهديدًا خطيرًا" لحق العمال في ممارسة الإضراب.
وأوضح بيان الجبهة أن هذا القانون، الذي تصر الحكومة على تمريره، يتضمن "قيودًا وعراقيل تمثل انتكاسة" للحقوق التي ناضلت من أجلها الطبقة العاملة لعقود من الزمن.
وأشارت الجبهة إلى أن الإضراب هو "سلاح الدفاع الأساسي" الذي تستخدمه الطبقة العاملة في مواجهة السياسات التي تمس مكتسباتها.
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) عبرت عن رفضها التام لمشروع قانون الإضراب الحالي، واعتبرته مسًّا خطيرًا بحق العمال في الدفاع عن حقوقهم.
أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، فشددت على ضرورة إشراك النقابات في صياغة قانون الإضراب، محذرةً من قرارات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تصعيد ميداني.
كما أن الجامعة الوطنية للتعليم (UMT-FNE) حذرت من تداعيات قانون الإضراب على القطاع التعليمي، مطالبة بفتح حوار جاد حول الإصلاحات المطروحة.

انتقادات لأنظمة التقاعد
وعلى صعيد آخر، جددت الجبهة رفضها لما وصفته بـ"الإصلاحات التقاعدية" الحكومية التي تقوم على مبادئ العمل لفترة أطول، دفع مساهمات أكبر، وتقليص الاستفادة. ووصفت هذه الإصلاحات بأنها انعكاس لسياسات "الثالوث الملعون"، معتبرة أنها تؤدي إلى تدهور مستوى معيشة العمال والمتقاعدين وتجهض مكتسباتهم التاريخية.

وأكدت الجبهة أن هذه المشاريع تأتي في سياق إصرار حكومي على تنفيذ أجندات لا تتماشى مع مصالح الطبقة العاملة، رغم المعارضة الواسعة من القوى النقابية والسياسية والمجتمع المدني.
بدورها طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمراجعة شاملة لإصلاح التقاعد بما يحقق العدالة الاجتماعية.
من جانبها رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) كل الإجراءات التي تمس بسن التقاعد أو ترفع المساهمات، وطالبت بحلول شاملة تأخذ بعين الاعتبار وضعية الطبقة العاملة.

تعبئة ونضال وحدوي
ودعت السكرتارية كافة القوى النقابية، الشبابية، السياسية والمهنية إلى التعبئة الشاملة وتوحيد الصفوف من أجل التصدي لهذه المشاريع.
وأكدت على أهمية التضامن بين مختلف مكونات المجتمع لزيادة الضغط على الحكومة ودفعها إلى التراجع عن القوانين التي تهدد حقوق العمال.

ضد "تخريب CNOPS"
وفي السياق ذاته، هاجمت الجبهة القانون 23-54 الذي يهدف إلى تعديل عمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، واعتبرته جزءًا من السياسات اللااجتماعية للحكومة. وأشارت إلى أن هذا القانون يُمثل "تخريبًا للمكتسبات" ويدخل في إطار مخططات نيوليبرالية تسعى لضرب حقوق الطبقة العاملة، داعية إلى التصدي لهذا المشروع ضمن معركة الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية.
نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بدورها انتقدت الإصلاحات المرتبطة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، معتبرةً أنها قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية.

المطالب الأساسية
وتطالب النقابات بصياغة قانون إضراب توافقي يضمن احترام الحق النقابي، وزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وإيجاد حلول عادلة ومستدامة لأنظمة التقاعد دون المس بمكتسبات العمال.
كما تطالب بإصلاح CNOPS بطريقة تحمي جودة الخدمات الصحية وحقوق المستفيدين.