تفاصيل إنهاء "المستشارين" للشوط الأول من مالية 2025

أنهى المستشارون البرلمانيون "الشوط الأول" من معركة تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مساء الاثنين، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية في انتظار إحالة النص على الجلسة العامة للحسم النهائي فيه، قبل أن يتم إحالته من جديد على مجلس النواب للحسم في النص نهائيا وبدء العمل في فاتح يناير المقبل.

تفاصيل ومواقف
وحظي الجزء الأول من المشروع بتأييد 12 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة برلمانيين اثنين، وتصويت مستشارة واحدة بالامتناع، مما يعكس توافقًا نسبيًا حول التوجهات العامة للمشروع رغم بعض التحفظات التي أبدتها المعارضة على وجه الخصوص.

حزمة التعديلات المقدمة
وقدمت الحكومة والأطراف البرلمانية المختلفة 231 تعديلًا على الجزء الأول من المشروع، وافقت الحكومة على 63 منها فقط.
التعديلات التي قبلتها الحكومة هم 27 تعديلًا منها القضايا الجمركية، بينما هم 177 تعديلًا مختلف القضايا الضريبية، أما التعديلات الــ 27 تعديلًا همت تدابير مختلفة.
وتبرز التعديلات في أبعادها التشاركية بين الحكومة والفرق البرلمانية، حيث قدّمت الحكومة تعديلًا وحيدًا، بينما جاءت التعديلات الأخرى من فرق الأغلبية والمعارضة.
وأبرز هذه التعديلات تقدم بها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ 40 تعديلًا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية تقدم بــ 55 تعديلًا، أما الاتحاد المغربي للشغل فتقدم بــ 18 تعديلًا.

رسوم العسل
وألغت الحكومة والمستشارين البرلمانيين تخفيض الرسوم الجمركية على عسل المائدة، إذ صادقت اللجنة على تعديل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد على عسل المائدة بعبوات تتجاوز 20 كلغ.

إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة
ووافقت الحكومة على إعفاء كامل لمعاشات التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل اعتبارًا من يناير 2026، إضافة إلى تخفيض بنسبة 50% على الضريبة المستحقة على معاشات 2025، وهو تعديل صُوّت عليه بالإجماع.

ألعاب الحظ
وصادقت الحكومة على تعديل بفرض ضريبة 30% على مكاسب ألعاب الحظ الأجنبية، مع مساهمة تضامنية بنسبة 2% للمقيمين الذين يحققون مكاسب من هذه الألعاب.

الضمانات والرهون
كما أعفت الحكومة والمستشارين البرلمانيين عقود إنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل. وجاء هذا التعديل ضمن التوجه نحو تحقيق عدالة جبائية، وضمان انسيابية الإجراءات المرتبطة بالعقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.

برنامج الجلسات العامة المقبلة
ومن المقرر أن يعقد مجلس المستشارين سلسلة جلسات عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمناقشة المشروع:

الأربعاء: تقديم تقرير اللجنة ومناقشة عامة للمشروع، متبوعة برد الحكومة.
الخميس: التصويت على الجزء الأول، ثم مناقشة والتصويت على الجزء الثاني ومشاريع الميزانيات الفرعية.

آفاق قانون المالية 2025
ويعكس مشروع قانون المالية 2025 توجهًا نحو تعزيز العدالة الضريبية ودعم الإنتاج المحلي مع مراعاة البعد الاجتماعي.
ومع التعديلات المصادق عليها، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان حماية الفئات الاجتماعية الهشة.