إدانة "ولد الشينوية" بـ 3 سنوات حبسا نافذا
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء اليوم الاثنين، بحكم نافذ على المدعو رضا البوزيدي، المعروف باسم "ولد الشينوية"، بالسجن ثلاث سنوات.
كما أصدرت حكمًا بالسجن سنتين ونصف بحق المتهمة الثانية، فاطمة بنت عباس.
وتعود هذه الأحكام إلى مجموعة من التهم التي شملت السب والقذف، والمساس بالحياة الخاصة للغير، بالإضافة إلى التشهير باستخدام الأنظمة المعلوماتية، وتهديد الأمن العام وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني.
وشهدت الجلسة أجواء متوترة مليئة بالتفاصيل المثيرة، حيث واجهت أطراف القضية بعضها بشدة، ما أضفى على المحاكمة طابعًا دراميًا استقطب انتباه الجمهور والإعلام.
وقدمت النيابة العامة، من جهتها، مرافعة صارمة، مؤكدةً على خطورة الجرائم المرتكبة وتأثيرها السلبي على النظام العام.
واعتبرت أن ظاهرة التشهير والإساءة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعد خطرًا متزايدًا على أخلاق المجتمع وقيمه، مطالبةً بإنزال أقصى العقوبات لتحقيق الردع اللازم.
وكيل الملك أوضح خلال مرافعته أن الأدلة الدامغة مثل محاضر الضابطة القضائية والتسجيلات المصورة تؤكد التهم المنسوبة للمتهمين.
كما أشار إلى أن التنازل الذي دفع به الدفاع لا يلغي خطورة الجريمة، إذ إن الوقائع تتجاوز المساس بفرد لتشكل تهديدًا أوسع للأمن الاجتماعي والأخلاقي.
واعتبر أن مثل هذه السلوكيات تتطلب ردعًا صارمًا للحفاظ على هيبة القانون وحماية الأفراد من الابتزاز الرقمي والاعتداءات الأخلاقية.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لشعبية المتهم الرئيسي “ولد الشينوية” على هذه المنصات.
وتباينت آراء الجمهور حول حيثيات القضية بين من يرى أن الأحكام مشددة، ومن يعتبرها خطوة ضرورية لوضع حد للتجاوزات الرقمية. وأصبحت المحاكمة حديث الساعة، حيث فتحت نقاشًا معمقًا حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وضرورة احترام خصوصية الأفراد.
وسلطت القضية الضوء من جديد على الوجه المظلم لوسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث باتت المنصات الرقمية ساحة للصراعات الشخصية والتشهير العلني، ما دفع الجهات القضائية إلى التشدد في تطبيق القانون.
هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الرقمية، وسط نقاش مجتمعي حاد حول توازن الحريات الشخصية واحترام حقوق الآخرين.
