دعوات برلمانية لمنع استيراد السماعات اللاسلكية المستخدمة في الغش

عاد الجدل حول الغش في امتحانات البكالوريا إلى الواجهة، بعد الكشف عن أساليب متطورة يستخدمها بعض المترشحين للتلاعب بنتائج الامتحانات، ما دفع بالبرلمان المغربي إلى المطالبة باتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الظاهرة.

ووجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، دعا فيه إلى منع استيراد وتداول السماعات اللاسلكية الدقيقة، المستخدمة على نطاق واسع في عمليات الغش داخل قاعات الامتحانات.

وأكد النائب البرلماني أن القانون 02.13 الصادر سنة 2016 بشأن زجر الغش في الامتحانات، رغم أهميته، يظل غير كافٍ في مواجهة تطور وسائل الغش الإلكترونية.

وأشار إلى أن بعض التلاميذ باتوا يستعملون سماعات صغيرة يصعب كشفها، ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويهدد مصداقية الشهادات الدراسية. كما نبه إلى خطورة هذه السماعات على صحة المستعملين، حيث تنتهي أحيانا رحلتهم في أقسام المستعجلات، ما يفرض تشديد المراقبة على دخولها وتداولها في السوق الوطنية.

وفي سياق متصل، باشرت السلطات الأمنية حملات استباقية في عدد من المدن لمكافحة ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مؤخرا، عن ضبط مرشحين اثنين وهما بصدد استعمال معدات إلكترونية دقيقة داخل قاعة الامتحان.

وأسفرت التحريات التي أشرفت عليها النيابة العامة عن توقيف خمسة أشخاص في إحدى الشقق، كانوا على اتصال مباشر بالمترشحين، حيث تم حجز حاسوب وهواتف نقالة ومبالغ مالية مشبوهة، في إطار شبكة يشتبه في تورطها بتسريب الأجوبة مقابل مبالغ مالية.

وفي نفس الإطار، تم توقيف شخص آخر بمقهى مجاور لمركز الامتحان بحوزته معدات إلكترونية معدة للغش. وقد أمرت النيابة العامة بوضع جميع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، وإجراء أبحاث وتحريات إضافية لإيقاف باقي المتورطين المحتملين.

من جهته، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عن توقيف شاب عشريني يشتبه في تسييره لمجموعات على تطبيق "واتساب" تتولى تلقي وتسريب أجوبة الامتحانات بمقابل مالي.

وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أنه تم العثور خلال التفتيش على مجموعة من المحجوزات المتعلقة بالقضية، مضيفا أنه تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، مع استمرار البحث لتحديد باقي العناصر المتورطة.

هذه المستجدات تكشف عن حجم التحديات التي تواجه السلطات التربوية والقضائية في التصدي لظاهرة الغش المتنامية، التي لم تعد تقتصر على أساليب تقليدية، بل أصبحت توظف وسائل تكنولوجية متطورة، ما يستدعي تفعيل آليات الرقابة ومنع تداول الأجهزة المستعملة في الغش.

ويظل الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو حماية نزاهة الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بما يعزز مصداقية الشهادات ويكرس قيم الاجتهاد والاستحقاق.