محجز بلدي يختنق بالمركبات.. ووالي جهة البيضاء-سطات يتحرك لإنهاء الأزمة

قام والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، اليوم السبت، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى المحجز البلدي بجماعة أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر، للوقوف عن كثب على الوضعية المتدهورة التي يعيشها هذا المرفق الحيوي، في ظل التكدس الكبير للمركبات والمعدات المحجوزة، والذي بلغ مستويات قياسية دفعت السلطات إلى التحرك الفوري لإيجاد حلول عملية وفعالة.

وتأتي الزيارة التي رافقه خلالها كل من عامل إقليم النواصر وعاملة مقاطعة الحي الحسني، في سياق استنفار إداري محلي لمواجهة مشكل الاكتظاظ غير المسبوق بالمحجز، بعدما فاقت الطاقة الاستيعابية للمكان الحد المعقول، وأصبح المرفق يشكل عبئًا تنظيميا وأمنيا حقيقيا.

وقد عاين الوفد الرسمي خلال جولته حجم التراكم الكبير للمركبات والدراجات التي تم حجزها في فترات مختلفة، بعضها يعود إلى سنوات مضت ولم يُبادر أصحابها إلى استرجاعها.

ووفقا لمصادر مطلعة للجريدة 24، فإن عددا من المحجوزات تجاوزت بكثير المدة القانونية المسموح بها داخل المحجز، ما يفتح الباب أمام تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة ببيعها عن طريق المزاد العلني، بعد استيفاء الشروط اللازمة والمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها.

كما أكدت نفس المصادر أن الوالي شدد، خلال الزيارة، على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لتفكيك هذا الضغط المتزايد، داعيًا إلى تنسيق عاجل بين مختلف المتدخلين لتفعيل مسطرة تصفية المركبات المتخلى عنها.

وقد أعطيت، خلال الزيارة، توجيهات مباشرة لإعداد قائمة بالمركبات التي تجاوزت مدة الحجز القانونية، في أفق عرضها للبيع في مزادات عمومية تحت إشراف لجنة مختصة تضم ممثلين عن الجماعة المحلية والسلطة القضائية والأمن الوطني، وذلك في احترام تام للإجراءات التنظيمية والقانونية، مع ضمان الشفافية في كل مراحل العملية.

وتأتي هذه التحركات بعد تصاعد الأصوات المنددة بحالة الاكتظاظ والفوضى داخل عدد من المحجزات بالمنطقة، والتي تحولت إلى فضاءات مهملة تغص بالمركبات المحجوزة دون تدبير محكم، ما يؤدي إلى اختلالات على مستوى التسيير، ويهدد بتفاقم الوضع إذا لم يتم اتخاذ خطوات عملية لتدارك الأمر.

وقد شكلت الزيارة رسالة واضحة من سلطات الجهة بأن زمن التغاضي عن هذه الإشكالات قد ولى، وأن الإصلاح أصبح ضرورة ملحة.

ويتوقع أن تنطلق خلال الأسابيع المقبلة إجراءات عملية تهدف إلى تنظيم المحجز وتحرير مساحاته، سواء عبر التصفية القانونية للمحجوزات المتقادمة، أو من خلال إعادة هيكلة طريقة تسيير هذا النوع من المرافق بما ينسجم مع تطور الحركية داخل مدينة بحجم الدار البيضاء.

كما يُنتظر أن تتم دراسة إمكانية إحداث فضاءات إضافية مؤقتة لتخفيف الضغط إلى حين إنهاء عملية التصفية، مع تعزيز الموارد البشرية والتقنية لضمان حسن تنفيذ القرارات المتخذة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة جديدة تعتمدها ولاية الجهة في التعاطي مع القضايا ذات الطابع المحلي والعمومي، حيث يراهن المسؤولون على التدخل الميداني الاستباقي كمدخل لتجويد الخدمات وتحقيق النجاعة الإدارية، بعيدًا عن الحلول الترقيعية أو المعالجات الظرفية التي أثبتت محدوديتها في ملفات مماثلة.

وفي ظل هذه الدينامية الجديدة، ينتظر أن تتحول زيارة والي الجهة إلى نقطة انطلاق لمسار إصلاحي أشمل، يمس تدبير المحجزات البلدية على مستوى الجهة برمتها، ويعيد الاعتبار لدورها الوظيفي والأمني، بما يخدم المواطنين ويعزز صورة الإدارة المحلية كمرفق في خدمة الصالح العام.