وهبي يقر: لم ننصف نساء المغرب بعد.. و"الكد والسعاية" أولى المعارك

أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن الدولة المغربية لم تنجح بعد في إقرار عدالة منصفة داخل الأسرة، خصوصا في ما يتعلق بحق النساء في الثروة الأسرية.
وقال "لم نوف المرأة المغربية حقها الكامل، وحان وقت التدارك بتشريعات واضحة وصريحة".

الوزير، الذي كان يتحدث خلال افتتاح ندوة دولية حول نظام "الكد والسعاية"، لفت إلى أن ما تحقق في مجال مدونة الأسرة منذ تعديلها سنة 2004 "لم يكن كافيا"، وأن الكثير من النساء يخرجن من الحياة الزوجية دون أي حماية قانونية، رغم سنوات من الكد والعمل والتضحية داخل البيت وخارجه.

وأضاف أن اعتماد بعض المحاكم على العرف والاجتهادات القضائية "ليس حلا مستداما"، بل يعكس "فراغا تشريعيا" يجب ملؤه بقوانين واضحة تقر بمساهمة النساء في تنمية الثروة الأسرية.

تأخرنا..
وقال وزير العدل إن المغرب تأخر في معالجة هذا الملف، وإن الاعتراف بـ"الكد والسعاية" لم يعد قضية فقهية أو اجتماعية فقط، بل أصبح مسؤولية سياسية وتشريعية لا تحتمل مزيدا من التأجيل.

وأوضح أن ما يدفع اليوم نحو هذا الورش الإصلاحي ليس فقط منطق الحقوق، بل الشعور بالتقصير تجاه نساء تحملن لسنوات أعباء الأسرة دون مقابل أو اعتراف.

لا تعارض بين الإنصاف والدين
وأشار وهبي غلى أن "العدالة لا تعارض الدين، بل هي جوهره. ما نفعله اليوم هو ترجمة لمقاصد الشريعة في العدل والمعاشرة بالمعروف".

وأضاف أن اللحظة الإصلاحية التي تعيشها المملكة تتطلب تجاوز الخطابات المحافظة التي تفرغ النصوص من روحها، والمرور إلى قوانين تعترف بالدور الحاسم للمرأة داخل الأسرة، بعيدا عن منطق الإحسان أو الشفقة.

إصلاح لا بديل عنه
وشدد وهبي على أن وزارته ستواصل الانخراط في هذا الورش الإصلاحي بروح من المكاشفة والمسؤولية، قائلا "نقر بأننا لم ننصف النساء، لكننا اليوم نمتلك الشجاعة لفعل ذلك، بقانون يقر بحقهن لا بفتاوى ظرفية".