بووانو يتهم أخنوش بالاتجار بالبشر ويدعو لفتح تحقيق قضائي
اتهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بارتكاب ما وصفه بـ"جريمة الاتجار بالبشر"، في إشارة إلى الطريقة التي تُنظَّم بها اللقاءات الجهوية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي تشهد مشاركة واسعة من المواطنين بعد تعبئتهم من جهات مرتبطة بالحزب.
وجاءت كلمة بووانو خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، المنعقد يوم السبت 29 يونيو 2025 بمدينة الرشيدية، حيث وجّه انتقادات لاذعة إلى الحكومة الحالية، وخصّ بالذكر ما اعتبره "استغلالًا فجًّا للنفوذ والموارد العمومية من طرف حزب رئيس الحكومة في سياق تحركاته السياسية بالجهات".
وأوضح بووانو أن طريقة استقدام المواطنين إلى هذه اللقاءات، والتي غالبًا ما تضم عاملين ومستخدمين في مصانع ومعامل مملوكة لوزراء وبرلمانيين وأعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار، تندرج – بحسب تعبيره – ضمن الممارسات التي يطالها تعريف "الاتجار بالبشر" كما هو منصوص عليه في القانون المغربي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف أن وسائل النقل التي تُستخدم في نقل هؤلاء المواطنين، تعود في الغالب إلى جماعات ترابية يترأسها أعضاء من حزب الأحرار، ما يطرح، بحسبه، إشكالات قانونية وأخلاقية عميقة.
وفي السياق نفسه، أشار بووانو إلى ضرورة تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه "الممارسات الخطيرة"، أو على الأقل طرحها في إطار نقاش وطني موسع حول موضوع تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، خصوصًا في ظل الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واعتبر أن توظيف النفوذ والإمكانيات العمومية لصالح حزب بعينه يُعد مسًّا بمبدأ المنافسة الديمقراطية المتكافئة، وينال من نزاهة العمل الحزبي والسياسي بالمغرب.
ولم يفوت رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الفرصة دون تجديد انتقاده لأداء الحكومة الحالية، مؤكدًا أن حكومة أخنوش "أصبحت في حكم حكومة تصريف أعمال منذ مدة"، على حد تعبيره.
وعلّل ذلك بما اعتبره "انهيارًا لمشروعيتها السياسية" بعد أن فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وانعدام إنجازات حقيقية على أرض الواقع، رغم ما اعتبره "ثقة مشكوكًا في شرعيتها" حصلت عليها في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وختم بووانو كلمته بالتأكيد على أن ما يجري اليوم يتطلب مساءلة سياسية وقانونية، مشددًا على أن الشعب المغربي يستحق ممارسة سياسية نظيفة قائمة على المصداقية والتكافؤ، لا على "الاستغلال السياسي والانتخابي للفقر والحاجة"، بحسب وصفه.
