نواب الأمة يجيزون بالإجماع "مؤسسة المغرب 2030"

منح نواب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الضوء الأخضر بالإجماع، لمشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030".

المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نال توافقا نادرا بين فرق الأغلبية والمعارضة، ما يعكس حرصا سياسيا مشتركا على تسريع وتيرة الإعداد المؤسساتي لتنظيم كأس العالم 2030، الذي ستحتضنه المملكة إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.

وفي تجاوب مباشر مع مطالب عدد من النواب، أعلن لقجع قبوله بإضافة فقرة جديدة في المادة الثانية، تحدد مصير المؤسسة بعد نهاية الحدث الكروي العالمي، إذ جرى التنصيص على اختصاص الملك الحصري في تمديد عملها أو حلها أو تعويضها بمؤسسة أخرى.

خطوة اعتبرت مهمة لضمان استمرار حكامة المؤسسة في حال تقرر الإبقاء عليها، أو تصفية مهامها بطريقة قانونية ومدروسة.

موارد مالية مرنة
وخلال الجلسة ذاتها، أوضح الوزير أن المادة 14 التي تعنى بالتمويل، تتضمن إمكانية اللجوء إلى رعاة وشركاء اقتصاديين (سبونسورينغ) ضمن بند "الموارد المختلفة"، مما يتيح تنويع مصادر تمويل المؤسسة وتقليل الضغط على الميزانية العامة.

عقود متعددة
وأكد لقجع أن المؤسسة ستعتمد على كل أشكال عقود العمل الممكنة، بما يشمل عقود الشغل غير المحددة المدة (CDI) والمحددة المدة (CDD)، مشددا على أهمية تأمين الكفاءات المطلوبة لإنجاح المشروع الوطني.

نفع عام واستقلالية 
ويشار إلى أن "مؤسسة المغرب 2030" ستحدث كمؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وسيكون مقرها الرسمي بمدينة الرباط.

وينتظر من المؤسسة القيام بدور محوري في تنسيق الجهود الوطنية لتنظيم كأس العالم 2030، وضمان جاهزية البنيات التحتية، واللوجستيك، والترويج، بما يعزز صورة المغرب دوليا ويكرس رهانه على الدبلوماسية الرياضية كرافعة للتنمية.