حركة تصحيحية لحزب الخضر المغربي تستنكر محاولة "تفويته" لوافدين من أحزاب أخرى
فاس: رضا حمد الله
أسس منخرطون في حزب الخضر المغربي، حركة تصحيحية من داخله للمطالبة بوضعه في السكة الصحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للتصدي لكل الممارسات المخالفة للقانون والأخلاق، ومواصلة النضال لأجل حزب يؤمن بالمبادئ والقيم النبيلة لأحزاب الخضر العالميين.
ودعت الحركة التصحيحية المشكلة من مناضلين في الحزب، الأمين العام إلى تكليف المكتب السياسي بتسيير الحزب حتى انعقاد المؤتمر الوطني العادي، نظرا لعدم قدرته على تحمل مسؤولية الحزب الداخلية والاكتفاء بالأنشطة الخارجية، كما جاء في بلاغ تفويض صلاحيتيه.
وتحدثوا عن تفاقم سلوكيات غير قانونية ومطعون فيها قضائيا، بعد تفويض تسيير الحزب لأشخاص لم يبث بعد في عضويتهم، خاصة بعدما تم اتخاذ قرار انفرادي بإغلاق مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتب السياسي الشرعي والاستيلاء على مفاتيح مقر الحزب.
ولم يستسغ تصحيحيو الحزب، منع الأعضاء من مفاتيح مقره في سياق ما أسموه "محاولة بئيسة للانقلاب على شرعية المؤسسات والهياكل المنتخبة في المؤتمر الوطني للحزب"، و"محاولة لإسكات الأصوات المناضلة التي بدأت تعلن رفضها تفويت الحزب لجهات دخيلة على النضال الإيكولوجي".
وتحدثوا في بلاغ لهم عن سيادة أساليب الكولسة وتكميم الأصوات الحرة في الحزب، معلنين رفضهم قرار إغلاق مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتب السياسي واستنكارهم تسليم مفاتيح المقر للوافدين من أحزاب أخرى ومنع مناضلي الحزب منها بدون وجه حق.
وكذبت الحركة التصحيحية التصريحات الصادرة عن عزيز بنعزوز الوافد على الحزب من الأصالة والمعاصرة، باسم حزب الخضر المغربي، متحدثة عن "انتحاله صفة أمين عام بالنيابة بدون البت فيها من طرف المكتب السياسي صاحب الاختصاص كما ينص على ذلك القانون".
وأعلنت تصديها لعملية تفويت الحزب، الذي "ليس أصلا تجاريا، بل مشروعا للأجيال القادمة لا يقبل كولسة الأمين العام وقرصنة المسمى بنعزوز" بتغبير البيان الثاني الذي وجهته الحركة التصحيحية لحزب الخضر المغربي إلى الرأي العام.
