طالبت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني، بسحب مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من البرلمان وإعادة النظر فيه.
وجاء مطلب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بعدما اعتبرت أن هذا المشروع يعد "تصفية سياسية للتعليم العمومي"، ويضع مستقبل أبناء المغاربة أمام المجهول لما تضمنه من مقتضيات لا تخدم التعليم المغربي والمغاربة.
ودعت النقابة، في بلاغ لها، كل القوى السياسية والمدنية إلى مواجهة هذا المشروع الحكومي، وعدم السماح له بأن يمر بهذه الطريقة. وجهت نداء إلى “كل القوى السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية، إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي، والتصدي للمخططات التراجعية التخريبية بنبذ كل أشكال التشتت والتشردم، وتوحيد النضالات الكفيلة بصيانة المكتسبات التاريخية، وضمان الحقوق".
ويأتي موقف النقابة المذكورة باعتباره واحدا من المواقف التي عبرت عنها عدد من الهيئات المدنية من المشروع، لاسيما المادتين 2 و31 اللتين تتحدثا عن التناوب اللغوي، والذي يفتح الباب واسعا لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية على حساب العربية والأمازيغية باعتبارهما لغتين رسمتين وفق الدستور المغربي.
وفي المقابل، اهتدت جميع الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب، باستثناء نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى توافق سياسي حزبي على النص، بالرغم من أن نواب العدالة والتنمية والاستقلال بمجلس النواب صوتا بالامتناع على المادتين، إلا أن عددا من الفاعلين اعتبروا أن هذا النوع من التصويت يعد تواطؤا على تمرير النص بصيغته الحالية.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على النص في الجلسة العامة، وأحاله على مجلس المستشارين، الذي شرع هذا الأخير في مناقشته على عجل منذ يوم أمس الأربعاء، من أجل أن تتم المصادقة عليه في أقرب وقت مكن.
