المغرب يرسخ موقعه كقطب اقتصادي مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية

عزز المغرب موقعه الاقتصادي كوجهة استراتيجية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتصاعد تنافسية الدول الصاعدة على جذب الرأسمال الصناعي العالمي.

فبعد سنوات من الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتبني سياسات تشجيعية لاستقطاب المستثمرين، باتت المملكة تشكل محورًا متقدمًا في شمال إفريقيا للاستثمار في قطاعات حيوية، وسط اهتمام متزايد من كبريات الدول والشركات العالمية.

وأظهرت آخر البيانات الصادرة عن مكتب الصرف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجّلت انتعاشًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث استعادت فرنسا موقعها كأول شريك استثماري للمغرب، بعد أن بلغت استثماراتها 2.03 مليار درهم، أي ما يعادل 193 مليون أورو.

هذا الارتفاع يعبّر عن عودة قوية للعلاقات الاقتصادية الفرنسية المغربية إلى سابق عهدها، في وقت تطمح فيه باريس لتعزيز حضورها الصناعي في جنوب المتوسط، والاستفادة من موقع المغرب كبوابة إفريقية واعدة.

وبالتوازي، حافظت الإمارات العربية المتحدة على موقعها المتقدم كثاني أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، رغم تراجع حجم استثماراتها إلى 1.7 مليار درهم، مقارنة بـ3.03 مليار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

في المقابل، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ثالثًا، باستثمارات ناهزت 928 مليون درهم، ما يعكس تواصل ثقة الشركات الأمريكية في مناخ الأعمال المغربي، وفعالية اتفاق التبادل الحر الذي يربط البلدين منذ عام 2006.

ويكشف تنوع الجنسيات المستثمرة عن تحول نوعي في تموقع المغرب ضمن خارطة الاستثمارات الدولية. فقد تقدمت إيطاليا على ألمانيا، التي سجلت تراجعًا كبيرًا إلى 751 مليون درهم، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية نهاية 2024.

كما برزت المملكة المتحدة وإسبانيا ضمن قائمة العشرة الأوائل، في دلالة على الزخم المتواصل في العلاقات الاقتصادية بين الرباط والعواصم الأوروبية.

ولا تنفصل هذه المؤشرات عن السياق السياسي والاقتصادي العام الذي يطبع المرحلة الراهنة، حيث يمضي المغرب في ترسيخ نموذج تنموي جديد يراهن على الاستثمار والإنتاج المحلي، وتقوية الربط القاري، وتحسين مناخ الأعمال.

وتعتبر القطاعات الصناعية، خاصة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، من أبرز المجالات التي تستقطب اهتمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئات آمنة ومستقرة وقريبة من الأسواق الأوروبية.

وتكتسي المرحلة الحالية أهمية استثنائية، بالنظر إلى الاستحقاق الدولي الذي تستعد المملكة لاحتضانه في أفق 2030، والمتمثل في تنظيم كأس العالم لكرة القدم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

هذا الحدث الرياضي الضخم لا يمثل فقط محطة كروية عالمية، بل يشكل أيضًا فرصة استراتيجية لإعادة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل الفندقة، النقل، الإنشاءات، اللوجستيك، والخدمات المرتبطة بالسياحة الرياضية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يشكّل تنظيم المونديال عامل جذب إضافي للمستثمرين الدوليين، خصوصًا في ظل التزام المغرب بتطوير بنياته التحتية، وتحديث مطاراته وموانئه، وتوسيع قدراته الفندقية لاستيعاب ملايين الزوار.

كما تراهن الحكومة المغربية على جعل هذه التظاهرة بوابة لتسويق صورة المملكة كدولة مستقرة، حديثة، ومنفتحة على الشراكات العالمية.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة واقعًا اقتصاديًا جديدًا في المغرب، قوامه الانتقال من مرحلة استقبال استثمارات محدودة الحجم وموسمية، إلى مرحلة الاستقرار الاستثماري طويل الأمد، والمبني على رؤية تنموية واضحة وتكامل مؤسساتي يشجع على الإنتاج والنمو.

كما تبرز هذه الدينامية في ضوء تطور الترتيب الدولي للمغرب على مستوى مؤشرات الثقة في الاقتصاد، وتنافسية السوق، واستقلالية القرار الاستثماري.